تابناک: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه و با حضور بیش از دو سوم از نمایندگان، مصادف با روز جهانی مساجد و روز صنایع دفاعی کشور در حالی آغاز شد که رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود، مسجد را مقر فرماندهی اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی و نماد ظهور مردم باوری در نظام اسلامی تعریف کرد.
وی همچنین پیشاپیش فرارسیدن روز صنایع دفاعی کشور را به تلاشگران حوزه صنایع دفاعی تبریک گفت و افزود: دستاورد‌های غرورآفرین صنعت دفاعی کشور به روشنی نشان می‌دهد که اگر به جوانان مؤمن و متخصص کشور اعتماد کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.
بنا بر این گزارش، وکلای ملت به عنوان نخستین دستور به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" پرداختند؛ طرحی که این روزها سروصدای بسیاری کرده، چون برخی بانکداران طی نامه‌ای به ریاست مجلس، خواستار توقف بررسی این طرح شده‌اند؛ اما از طرفی نمایندگان طی گفت‌وگویی اذعان کردند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرحی علمی است و نمی‌توان با هیاهو و بلوا جلوی کار علمی را گرفت؛ هرچند شاید هر کار علمی ایراداتی داشته باشد که با تعامل و هم‌فکری حل خواهد شد، لذا بهتر است برخی به جای هیاهو راهکارهای اصلاحی ارائه کنند.
به همین دلیل نمایندگان در جریان بررسی این طرح، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کردند و گفتند؛ بانک‌ها سودهای هنگفتی از مردم می‌گیرند و اسم این کار را جز ربا چیز دیگری نمی‌توان گذاشت. همچنین تولید تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک متوقف شد، چون بانک کار کارخانه را به دلیل این بدهی متوقف کرده و خود این بانک‌ها عامل توسعه و ترویج ربا شده‌اند و متاسفانه برخورد بانک‌ها سبب شده مردم به اسلام و نظام بدبین شوند لذا باید جلوی زیاده‌خواهی بانک‌ها را گرفت.
تعیین اهداف طرح بانکداری جمهوری اسلامی/ارتقای سلامت شبکه بانکی و تنظیم جریان نقدینگی از اهداف طرح
برخی نمایندگان نیز معتقدند، بانک‌های ما از بانکداری اسلامی فاصله بسیار گرفته و به بنگاه‌دار تبدیل شده‌اند؛ بنابراین، در جریان این بررسی‌ها ماده یک آن را درباره ۴ هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی اصلاح و تصویب کردند.
اما در جریان بررسی ماده 3 این طرح درباره اینکه برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، بر عهده بانک مرکزی است نیز پیشنهادهای عبارتی و مفهومی جهت اصلاح آن همچون حمایت از کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها داده شد که برخی موافقت و برخی دیگر مخالفت صحن را به دنبال داشت.
نمایندگان در میان پیشنهادهای اصلاحی خود با اعتقاد بر اینکه سیاست بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، مدیریت و کنترل نوسانات ارزی را ضروری دانستند و گفتند؛ اگر تناسب سیاست ارزی را در نظر نگیریم، صادرات و مسائل دیگر دچار لطمه می‌شود و آنچه مهم است، کنترل و مدیریت نوسانات است، همچنین اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، باید به دنبال نظام ارزی شناور مدیریت شده نیز باشیم و برای انجام این مهم به سیاست مدیریت نوسان نرخ ارز نیاز داریم.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی ندانستند و اعتقاد داشتند این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را بر خلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده یک آن با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است: اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به کار رفته‌اند؛
الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.
ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.
ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.
ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.
چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح. خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
خ. مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
د. شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی از انحا، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق بر عهده بانک مرکزی است.
ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ژ. سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
در ادامه نمایندگان ماده ۲ طرح بانکداری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت این ماده را با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
این ماده بر اهداف زیر تاکید دارد؛
الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به ویژه بند‌های (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛
پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛
ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.
مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت
اما در این میان پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس، رای آورد و در جریان موافقت نمایندگان با اصل ماده ۳ این طرح، جزء ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور درباره حفظ و ارتقای ارزش پول ملی نیز اصلاح شد. وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آن‌ها کوچکتر می‌شود.
نیک‌بین: از سیاه نمایی و تزریق ناامیدی در جامعه جلوگیری شود
اما انتقادات مکرر نمایندگان از وضعیت بانکداری کنونی در کشور اخطار و تذکر جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت چراکه وی گفت: از صبح تاکنون بارها اعلام شد که در چهل سال گذشته چه اتفاقاتی در حوزه بانکداری کشور رخ داده است، درواقع موجی از ناامیدی و سیاه نمایی در حال شکل‌گیری است، نباید به مباحث نگاه صفر و صدی داشته باشیم.
انتخاب ناظران مجلس در مجامع مختلف
در ادامه صحن علنی امروز نمایندگان مجلس دو عضو ناظر در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری را مشخص کردند و پاک فطرت و متفکرآزاد عضو ناظر مجلس در شورایعالی علوم و تحقیقات شدند. همچنین اعضای ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها مشخص شدند، که بر این اساس علیرضا منادی سپیدان با ۱۶۳ رأی و علی کریمی فیروزجایی نیز با ۱۶۳ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند؛ بنابراین گزارش، روح الامینی و آریان پور اعضای ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی شدند.
در ادامه نیز نمایندگان اعضای ناظر قوه مقننه در هیأت مرکزی حل اختلافات و رسیدگی به شکایت شورا‌ها را مشخص کردند که بر این اساس، ولی الله بیاتی با ۱۰۶ رأی و رسول فرخی میکال با ۸۱ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند و در ادامه انتخاب ۲ نفر به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته ملی پارالمپیک در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با اعلام دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اسماعیل کوثری و محمدمهدی فروردین را به ترتیب با ۱۵۶ و ۱۵۶ رأی موافق به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر قوه مقننه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کردند که مرتضی آقاتهرانی با ۱۶۲ رأی و محمدرضا مبلغی با ۱۶۲ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب و با رای نمایندگان سید جلیل میرمحمدی با ۱۲۷ رأی و سید مرتضی خاتمی با ۱۱۰ رأی به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را مشخص شدند و با رای نمایندگان اعضای ناظر قوه مقننه در شورای عالی آموزش و پرورش را مشخص و براین اساس مهدی روشنفکر با ۱۶۴ رأی و محمد وحیدی با ۱۶۴ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.
نمایندگان همچنین اکبر احمد پور و محمدرضا مبلغی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای تخصصی فرهنگ قرآنی انتخاب کردند و در ادامه بابایی کارنامی و کوچکی نژاد اعضای ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد شدند.
این گزارش می‌افزاید: نمایندگان همچنین اعضای ناظر قوه مقننه در هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران را مشخص کردند که بر این اساس سید مهدی فرشادان با ۱۹۱ رأی و یحیی ابراهیمی با ۱۹۱ رأی را به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند. همچنین آرش زره‌تن و فاطمه محمدبیگی را به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه شورای عالی بیمه سلامت کشور را مشخص کردند و موسوی لارگانی و رضاخواه عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی شدند و در نهایت حسینی و مرحبا اعضای ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار شدند.
از طرف دیگر با نظر نمایندگان مردم در خانه ملت، حسین گودرزی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، عفت شریعتی و سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، مجتبی توانگر به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات، خلیل بهروزی فر و مهدی شریفیان به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه در شورای عالی اداری، زهرا شیخی، رجب رحمانی و سیدکریم حسینی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در شورای فقهی، علی اصغر عنابستانی و فاطمه رحمانی به عنوان اعضای ناظر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و عفت شریعتی و انور حبیب زاده به عنوان اعضای ناظر در هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند.
ناطقان میان دستور
در ادامه علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان امروز را قرائت کرد و نمایندگان به شرح زیر به ایراد نطق خود پرداختند.
سیدصادق طباطبایی نژاد: نحوه اجرای قانون حذف ارز ترجیحی نیاز به اقناع عمومی داشت
محمدحسن آصفری: مسابقه ثروت اندوزی و گران فروشی مردم را به ستوه آورده است
حسین محمدصالحی دارانی: کمبود دارو در درواخانه‌ها جدی است/ وزارت راه وشهرسازی جاده‌های مرگبار اصفهان را دریابد
احمد علیرضابیگی: متن توافق‌نامه بدون تایید مجلس غیرقانونی است/مقابله با تحریم از راه مردمی‌سازی اقتصاد امکانپذیر است
احمد مرادی: مقصر استفاده اجباری مردم از خودروهای بی کیفیت داخلی کیست؟
تذکرات شفاهی
مسلم صالحی: توزیع اعتبارات جبران خسارات سیل به صورت عادلانه باشد
محمدمهدی فروردین: رئیس جمهور وزرای ناکارآمد را عزل کند
علی زنجانی: بیمارستان‌های در حال ساخت نقده و اشنویه به خاطر عدم ابلاغ بودجه متوقف شده است
محمدرضا صباغیان: لزوم تخصیص اعتبار لازم برای تجهیز مدارس خیّرساز
منصورعلی زارعی کیاپی: مردم در شرایط سخت اقتصادی زندگی می کنند/مصوبات اقتصادی مجلس با دقت اجرایی شود
سیدسلمان ذاکر: اجازه نمی‌دهیم والیبال استان آذربایجان فراموش شود
محمدرضا مبلغی: ضرورت ایجاد دانشکده پرستاری کوهدشت
احمدحسین فلاحی: وزیر نیرو برای حل بحران بی آبی همدان اقدام کند
مصطفی نخعی: بعد از تایید لغو تحریم ها در مجلس دولت می تواند به تعهدات برجامی خود عمل کند
معین الدین سعیدی: کاهش ۵۳ درصدی سهم سیستان و بلوچستان از دانشگاه فرهنگیان
علی حدادی: احداث بیمارستان چهارباغ در اولویت اقدامات وزارت بهداشت قرار بگیرد
سیدمرتضی حسینی: تعیین حد نصاب برای معرفی بدهکاران بانکی منطقی نیست
روح الله نجابت: وزیر پیشنهادی تعاون هر چه سریعتر به مجلس معرفی شود
حسن محمدیاری: کارگران سد شفارود شش ماه حقوق نگرفته‌اند
احد آزادی خواه: وزارت ورزش گزارشی از دلایل حادثه منجر به فوت ورزشکار ملایری در اردوی تیم ملی ارائه کند
عباس جهانگیرزاده: بحران آب ناشی از سوءمدیریت در حوضه دشت مغان و بی توجهی مدیریت آب منطقه
در نهایت علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز را ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه به صدا درآورد و زمان نشست آتی مجلس را سه شنبه (یکم شهریور ماه) اعلام کرد.
