«غلامعلی دهشیری» در این رابطه گفت: بحث چشمه خواری در خصوص چشمه شِکر شهرستان مهریز که باید انتفاع آن شامل همه مردم شود، به واسطه برخی از سستی ها و کاهلی ها سالها در تصرف یک فرد مانده بود.
وی خاطرنشان کرد: اولین اجراییه سال ۱۳۷۸ صادر شده که متاسفانه مسکوت مانده بود و پس از آن نیز در سالهای ۸۴ و ۸۵ باز موضوع این چشمه وارد فرایند های قضایی شده است.
این مقام قضایی با اشاره به اجرای حکم تخریب قسمتی از ابنیه احداثی در سال ۸۵ ، گفت: با پیگیری دادگستری استان و مکاتبه با مدیرکل منابع طبیعی و پیگیری یکماه قبل آن اداره و تقاضای صدور اجراییه نوبت دوم، با گذشت مهلت ده روز اجرای حکمی که بیش از بیست سال قطعی شده بود، انجام شد.
وی با بیان توصیه به مدیران متولی اراضی ملی و منابع طبیعی بازنگری در سوابق اجرا و عدم اجرای احکام قطعی صادره، اظهار کرد: با پیگیری های دادگستری کل استان و قرار دادن موضوع در زمینه دستورالعمل ترک فعل مدیران سرانجام با راهنمایی و ارشاد مقام قضایی مبنی بر استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۳۴ حکم قلع و قمع اجرا گردید.
رئیس کل دادگستری استان به نقش اثر گذار رسانه ها در مطالبه گری و صیانت از اموال عمومی اشاره و بیان کرد: بخشی از بازگشت این چشمه به دامان طبیعت و رفع تصرف آن، مرهون رصد و پیگیری رسانه ها به عنوان چشم و گوش بیدار جامعه است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری در پایان تصریح کرد: البته باید اذعان کرد دستورالعمل ترک فعل مدیران نیز در بسیاری از موارد کمک شایانی در حرکت و پویایی مدیران متولی دارد چراکه در همین پرونده بارها اقدامات قانونی و تا مرحله صدور رأی پیش رفته بود اما برخی سهل انگاری و سستی ها مانع از اجرای حکم و بازگشت این چشمه به دامان طبیعت شده بود.
انتهای پیام
