توسعه حل اختلاف و پیشگیری از بحران در خانواده اولویت دستگاه قضایی

خبرگزاری مهر چهارشنبه 26 مرداد 1401 - 12:33
اردبیل-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: توسعه حل اختلاف و پیشگیری از بحران در پرونده‌های خانواده لازم و ضروری است و باید شعبات اردبیل به این موضوع توجه کنند.
توسعه حل اختلاف و پیشگیری از بحران در خانواده اولویت دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی نقش مشاوره دینی در پرونده‌های خانواده با تاکید بر ضرورت توسعه حل اختلاف و پیشگیری از بحران در خانواده، اظهار کرد: متقاضیان طلاق در اردبیل می‌توانند در کنار بهره‌مندی مشاوره‌های روانشناسان از مشاوران دینی نیز استفاده بکنند.

وی از آغاز مشاوره‌های دینی در مراکز مشاوره روانشناسی اردبیل خبر داد و گفت: به منظور تحکیم بنیان خانواده و کنترل و کاهش طلاق در اردبیل و اهتمام به صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق، ضرورت وجود مشاوران دینی در مراکز احساس می‌شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل بیان کرد: مدت‌ها است ضرورت استفاده از مشاوره‌های دینی برای حل و فصل اختلافات خانوادگی دغدغه دستگاه قضائی بوده که براساس اقدام اخیر صورت گرفته، در تمام مراکز مشاوره شهر اردبیل مشاوران دینی تعیین شد.

آفاقی با تشریح برکات ورود تخصصی مشاوران به بحران خانواده به ویژه مشاوره‌های دینی در بحث طلاق، ادامه داد: سال‌ها پرونده‌های طلاق در اردبیل به واحدهای مصالحه و مراکز مشاوره خانواده ارجاع می‌شود و در این مدت شاهد دستاوردهای چشمگیری در زمینه برقراری صلح و سازش هستیم.

وی افزود: وجود مشاوران دینی در معیت مشاوران حقوقی و مددکاران و روان شناسان بتواند در جهت کاهش پرونده‌های طلاق بیش از پیش مؤثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است کارگاه آموزشی نقش مشاوره دینی در پرونده‌های خانواده، با شرکت بیش از پنجاه نفر از مشاوران سراسر استان در اردبیل برگزار شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.