احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان به ریشه یابی تخلفات صنفی هم توجه دارد، در پاسخ به «تابناک» گفت: در موضوع تشکیل پرونده‌ای به مانند «پرونده شخصیت» برای متهمین که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد در قانون تعزیرات حکومتی تکلیف قانونی وجود ندارد، اما این سازمان در رویکرد جدید خود به ریشه یابی تخلفات صنفی توجه ویژه‌ای دارد و سعی می‌کند به موضوع سرچشمه و ریشه تخلفات عمده صنفی هم بپردازد.
اصانلو در پاسخ به سوال دیگر «تابناک» در مورد رسیدگی به تخلفات صنفی فروشگاه‌های اینترنتی و زنجیره‌ای در کشور گفت: بر اساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مسئول نظارت بر این واحد‌ها نبوده، اما ما به تخلفات این مجموعه‌ها هم رسیدگی می‌کنیم. با توجه به اهمیت موضوع، شخصا یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی تشکیل دادم و دستورهایی هم ابلاغ شده است. در دو مورد هم فروشگاه‌های بزرگ و مشهور اینترنتی وجود داشتند که به علت تخلفاتی که داشتند، حکم جریمه سنگینی برای آن صادر شد.
وی در ادامه افزود: نکته جالب این بود که حتی مدیران این فروشگاه‌های اینترنتی هم از کم و کیف تخلف بی اطلاع بودند و با پیگیری و تذکر و حکم جریمه ما، این مجموعه‌ها مجبور به اصلاح روند خود شدند؛ مثلا در یک پرونده، ما سه محصول رب و پوشک و روغن موتور ماشین را در این فروشگاه‌ها بررسی کردیم و دیدیم که گرانی عمده‌ای رخ می‌دهد و حکم جریمه ۱۴ میلیاردی برای آنان صادر شد.
گفتنی است، احمد اصانلو در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: همزمانی روز خبرنگار با ایام عاشورا نقطه عطفی است، زیرا حضرت زینب (س) هم پیام رسان واقعه عاشورا بود. عده‌ای از خبرنگاران واقعیات و حقایق را به درستی منعکس نمی‌کنند و البته در نقطه مقابل این گروه، خبرنگارانی هستند که به درستی نقش و رسالت خود را ایفا می‌کنند؛ بنابراین، در تقابل جبهه حق و باطل خبرنگاران نقش پر اهمیت دارند، زیرا اکنون جنگ، جنگ روایات است.
وی در ادامه افزود: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و مرجع نظارت و کشف تخلفات نهاد‌های دیگر مثل وزارت کشاورزی و وزارت صمت و... است. ما در کنار گشت‌های مشترک در بازار حضور داریم، به گونه ای که در ایام عید ما ۵۵ هزار گشت مشترک داشتیم.
اصانلو تصریح کرد: از قاعده و قانون حاکم بر بازار چنین برداشت می‌شود که تمام کالا‌ها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند، نه اینکه دولت قیمت دستوری دهد و قیمت گذاری کند. قیمت گذاری‌ها توسط واحد‌های تولیدی انجام می‌شود، ولی در دوره‌های گذشته، این فرهنگ حاکم شده که هر واحد تولیدی حق دارد هر قیمتی که می‌خواهد روی محصول خود بگذارد و دولت نظارتی نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که واحد‌های تولیدی باید قیمت گذاری را با رعایت ضوابط قیمت گذاری انجام دهند و مرجع صحیح قیمت گذاری هم سازمان حمایت است. سیاست جدید دولت جدید این است که با بی سرو سامانی در این زمینه برخورد جدی کند.
وی ادامه داد: کار ما در تعزیرات حکومتی این بود که شعب ملی و ویژه را تشکیل دادیم. در یک طرح دو هفته‌ای تمام واحد‌های لبنیاتی یعنی ۱۲۹ واحد لبنیاتی توسط مدیران شعب تعزیرات ما مورد بازرسی قرار گرفتند و این سری فقط ۴ قلم کالا که قیمت دستوری داشت، بازرسی نشد، بلکه تک تک اقلام مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۲۹ واحد لبنیاتی که بازرسی شد که آیا ضوابط قیمت گذاری را رعایت کردند، ۱۹ واحد لبنیاتی متخلف شناخته شدند و برای این واحد‌ها تشکیل پرونده شد و از این ۱۹ واحد، ۱۰ واحد جمعا به ۱۵۶ میلیارد تومان محکوم شدند.
وی ادامه داد: از این ۱۹ واحد متخلف، پرونده ۹ واحد لبنیاتی هم در حال رسیدگی است. رویکرد این است که در قالب شعب ملی بتوانیم نقش و محوریت خوبی در حوزه بازار ایفا کنیم.
اصانلو یادآور شد: احکام تعزیرات قبلا فاقد ضمانت اجرای موثری بود یا مجازات ما آنچنان بازدارندگی نداشت و با پیشنهادی که به سران قوا دادیم و مصوبه سران قوا به ما ابلاغ شد، خوشبختانه در مسیر رسیدگی به تخلفات و اجرای حکم شتاب فوق العاده‌ای گرفتیم. قبلا در رسیدگی به تخلفات چندان مجازات باردارنده نبود، ولی با مصوبه سران قوا هم مسیر دادرسی سرعت پیدا کرد و هم مجازات ما بازدارندگی بیشتری یافت و با مصوبه سران قوا ما توانستیم اختیار پلمب واحد‌های متخلف در ضمن صدور رای بدوی را بگیریم و بالای ۱۲ هزار واحد صنفی متخلف پلمب شد.
وی افزود: براساس مصوبه سران قوا، اگر واحد متخلف از پرداخت جزای نقدی استنکاف کند، اجرای احکام ما این اختیار را دارد که واحد صنفی را در حین اجرای حکم پلمب کند. قبلا اگر واحد صنفی از پرداخت جزای نقدی استنکاف می‌کرد، ما نمی‌توانستیم اجرا را پیش ببریم، ولی با مصوبه سران قوا که اواخر خرداد ماه ابلاغ شد، خروجی خوبی داشتیم.
اصانلو یادآور شد: در سال‌های گذشته میزان وصولی محکومیت‌های قطعی کمتر از یک درصد بود، ولی امروز ما به بالای ۳۰ درصد رسیدیم. مصوبه سران قوا دو ماه ابلاغ شده و می‌توان پیش بینی کنیم با شتابی که در اجرای احکام سرعت گرفته، شاهد افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصد وصولی‌ها خواهیم بود.
وی گفت: بیش از ۲۰۰ شهرستان اساسا دارای اداره تعزیرات حکومتی نیست.
وی با بیان اینکه وظیفه نظارتی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، گفت: گشت‌های ما پای کار هستند؛ البته به لحاظ منابع انسانی و سخت افزاری مورد ظلم قرار گرفته و هیچ کاری از حیث منابع انسانی نشده است. در این سازمان پرونده‌های مذکور با ۴۰۰ رئیس شعبه در حال رسیدگی است. در یک نمونه شرکت بسته بندی که ۷۰ فقره شکایت داشته است، در بحث فروش اجباری به ۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شد. یکی از شرکت‌های دولتی در چهار ماه گذشته، ۱۰ هزار تن برنج وارداتی که با نرخ ارز دولتی قرار بوده وارد کند و تبلیغات کلانی هم از همین گرانفروشی می‌کند، به جای توزیع برنج مرتکب فروش اجباری شده است. همچنین این واحد ۶ هزار تن شکر را برای توزیع داشته که در این رابطه هم تخلف داشته است. این پرونده تازه کشف شده و مشخص نیست به چه کیفیتی برنج‌ها توزیع شده است و انشاءالله نتیجه آن اعلام می‌شود. تعزیرات با این واحد‌های تولیدی برخورد جدی می‌کند و خط قرمز این دولت مبارزه با فساد است.
معاون وزیر دادگستری گفت: امسال براساس قانون بودجه آنچه به عنوان درآمد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شده، نزدیک به هزار میلیارد تومان است که براساس تغییرات و مصوبه اخیر در چهار ماه نخست امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن محقق و وصول شده است.
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات تعزیرات برای نظارت بر فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین حسینی گفت: این موضوع توسط شعبه رسیدگی به پرونده‌های ملی در جریان رسیدگی قرار دارد. همه مدیران واحد‌ها و شرکت‌های هواپیمایی به تعزیرات احضار و مقررات قانونی برای آن‌ها تفهیم شده است. اکنون در زمینه پرواز‌های داخلی افزایش قیمت یا تخلف نداریم و اگر تخلفی باشد هم برخورد می‌شود، اما در بررسی تخلفات شرکت‌ها و آژانس‌های مسافرتی متوجه شدیم که برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌ها را به صورت چارتر در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار می دهند و آن‌ها هم به اشخاص دیگر واگذار می‌کنند و در این فرایند دو شرکت هستند که حجم عمده‌ای از بلیت‌ها را به صورت چارتر می‌گیرند.
یک آژانس مسافرتی در سه ماه اخیر ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: یکی از این شرکت‌ها از محل فروش چارتر‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است. پرونده این دو شرکت در جریان رسیدگی قرار دارد. در مورد پرواز‌های خارجی طبق مقرراتی که از گذشته وجود دارد، این است که سازمان هواپیمایی رسماً اعلام کرده است که اساساً پرواز‌های خارجی مشمول قیمت‌گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضاست، اما ما اعتقاد داریم این موضوع مانع نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیست.
مبلغ ۶ میلیون تومان معیار نرخ بلیت پرواز‌های اربعین است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اعلام مبلغ ۶ میلیون تومان برای بلیت نجف توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: این عدد اعلام شده ملاک ما قرار می‌گیرد و اگر بالاتر از این عدد بلیت قیمت‌گذاری شود، از سوی تعزیرات برخورد قاطع خواهد شد.
۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای متخلف پلمب شده اند
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره تخفیفات غیرواقعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: در این زمینه ورود کرده‌ایم و آنچه در ذهن دارم در دو ماه اخیر بیش از ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور پلمب شدند. در استان اصفهان، یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای که توسط یک جریان خاص سیاسی حمایت می‌شد را پلمب کردیم.
مسئول نظارت بر بازار برنج نیستیم
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به بازار برنج گفت: طبق قانون مسئول و متولی نظارت بر بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی است و اگر گزارش تخلف از سوی این نهاد به تعزیرات ارجاع شود، برخورد قاطع می‌شود، اما مشکل نظارت بر بازار برنج این است که این کالا مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دستوری نبوده و تابع نظام عرضه و تقاضاست؛ بنابراین، اکنون با محدودیت‌های قانونی برای نظارت در این حوزه مواجه هستیم.
به ادعای ویتامین دی داشتن برخی محصولات ورود کرده ایم
وی با اشاره به ورود تعزیرات به اختلاف هزینه کالا‌های دارای ویتامین دی گفت: برخی از کالا‌ها به ادعای داشتن ویتامین دی، کالای لبنی خود را گران‌تر ارائه می‌کنند. سازمان تعزیرات به این موصوع ورود کرده تا با همکاری کارشناسان غذا و دارو، ضرورت برخورداری از ویتامین دی را رصد کند.
