به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت الاسلام جواد نیک بین در نشست علنی روز یکشنبه ( ۲۳ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری فت: در مجلس شورای اسلامی، براساس بودجه، منابع و مصارف پیش بینی می شود و دولت موظف به اجرا است و به رغم تاکیدات رئیس جمهور محترم و جهادی در مورد اینکه وام های ۲۰۰ میلیونی روستایی پرداخت شود، این کار صورت نگرفته است.

نماینده مرم کاشمر و بردسکن در مجلس افزود: سازمان برنامه و بوجه به جهت اینکه هنوز ضمانت نامه مابه التفاوت نرخ سود را ارائه نکرده، مردم روستا را دچار مشکل کرده و مسکن آنها باقی مانده است. از طرفی با وجود اینکه بارها و بارها رئیس جمهور گفته است که از ماه بعد این کار انجام می‌شود، مردم روستا از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا کنون منتظر اجرای این مصوبه قانونی مجلس هستند.

وی با اشاره به درخواست بانک‌ها از مردم روستا درباره ضمانت نامه بانکی گفت: بسیاری از روستاییان به علت ناتوانی در ارائه ضمانت نامه بانکی سقف، توان دریافت وام ازدواج و اشتغال را ندارند و بانک‌ها شرایطی برای ضمانت و ضامن قرار می‌دهند که خلاف قانون است. قانون برای پرداخت وام ازدواج یک ضامن را قرار داده، اما متاسفانه بانک‌ها این موضوع را به درستی اجرا نمی‌کنند. همچنین ضمانت‌های طرح اشتغال نیز طبق قانون اجرا نمی‌شود.

نیکبین خاطرنشان کرد: برخی از موضوعات در صحن مجلس مطرح می‌شود که جای سوال دارد آیا این طرح‌ها برای کشور ضرورت دارد. در حالی که از موضوعات معیشتی و برجام و مسائلی که در ذهن مردم ابهاماتی ایجاد کرده است، غافل شدیم.