ترور هشام الهاشمی سبب به راه افتادن موجی از تحولات در بغداد، پایتخت عراق شد.
خبرگزاری میزان – ترور «هشام الهاشمی»، تحلیلگر و کارشناس مسائل امنیتی و استراتژیک عراقی در شب گذشته با موجی از واکنش‌ها در این کشور دنبال و سبب تغییراتی در ساختار امنیتی
عراق شد.
یک منبع امنیتی شب گذشته اعلام کرد، هشام الهاشمی در حمله‌ای مسلحانه در شرق بغداد به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.
به گزارش السومریه، شاهدان می‌گویند دو موتورسیکلت سوار الهاشمی را در نزدیکی خانه اش در منطقه «زیونه» بغداد، از ناحیه سر و شکم هدف قرار دادند.
وی در حال بازگشت از یک برنامه تلویزیونی بود.
«مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق ضمن ابراز همدردی با خانواده الهاشمی، تاکید کرد: «دولت اجازه نمی‌دهد ترور‌ها به صحنه تحولات عراق بازگردند و امنیت و ثبات کشور را تهدید کنند.»
وی در ادامه گفت: «سرویس‌های امنیتی از هیچ تلاشی برای تعقیب مجرمان کوتاهی نخواهد کرد.»
نخست وزیر عراق همچنین فرمانده لشکر اول پلیس فدرال عراق را از سمتش عزل کرد.
وزارت کشور عراق نیز با صدور بیانیه ای، از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی حادثه ترور الهاشمی خبر داد.
این حادثه که یک کانال تلگرامی منسوب به گروه تروریستی «داعش» مسئولیت آن را به عهده گرفت، با موجی از واکنش‌ها مواجه شد.
«محمد الحلبوسی»، رییس پارلمان عراق، ضمن محکوم کردن ترور الهاشمی، از دولت این کشور خواست تا با انجام تحقیقات، عاملان این اقدام ناجوانمردانه را هرچه زودتر معرفی کنند.
«برهم صالح»، رییس جمهور عراق نیز در حساب کاربری خود در توییتر ضمن عرض تسلیت به دلیل ترور الهاشمی، نوشت: «کمترین کاری که می‌توانیم بکنیم، پیدا کردن مجرمان و مجازات آن‌ها برای احترام به عدالت، امنیت و صلح کشور ماست.»
«مهند العقابی»، مدیرکل روابط عمومی سازمان «حشد الشعبی» و «احمد الاسدی»، نماینده پارلمان عراق و عضو «ائتلاف الفتح»، نیز در واکنش به ترور الهاشمی این اقدام را محکوم کردند.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
