علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی علل حوادث جاده‌ای و راه‌های حادثه خیز اظهار داشت: از آنجایی که تصادفات جاده‌ای از مهمترین علل مرگ و میر و جرح افراد در کشور بوده به گونه‌ای که در گزارشات مختلف در صدر ردیف معضلات و مشکلات اجتماعی به ویژه در حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اهمیت موضوع و به دنبال وصول شکایت در این حوزه با ورود به بحث و تشکیل پرونده به بررسی همه جانبه ابعاد علل تصادفات جاده‌ای پرداخت.

وی افزود: در این زمینه کمیسیون تلاش کرد بتواند با شناخت دقیق ابعاد، دلایل و عوامل مختلف و نقش هر یک از دستگاه‌ها، هزینه سنگین مادی و معنوی ناشی از تصادفات، مرگ و میر، مصدومیت و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد و با مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارشات ۳ فاکتور عامل انسانی، جاده و وسیله نقلیه را در بروز تصادفات احصا کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جلسه کمیسیون دستگاه‌های مختلفی نظیر فرماندهی انتظامی، پلیس راهنمایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و رانندگی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان اورژانس کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و معاون درمان وزارت بهداشت حضور داشتند و گزارشاتی ارائه نمودند. در امتداد رسیدگی کمیسیون همچنین روند انجام وظایف صندوق تأمین خسارت بدنی کشور و ستاد دیه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه کاهش تصادفات تأکید کرد: همچنین دستگاه‌های متولی آموزش و توسعه فرهنگ ترافیکی نظیر آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز مکلف به همکاری در مسیر پرونده شدند و در ادامه بررسی‌ها  گفت و گو هایی نیز با کمیسیون ایمنی راه‌ها و دیوان محاسبات کشور انجام شد و گزارشات این دستگاه‌ها استماع گردید و پیگیری‌هایی نیز برای ایجاد مرکز ایمنی و بررسی سوانح و حوادث حمل و نقل کشور صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در پایان مقرر شد سازمان راهداری نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و اقدامات انجام شده برای رفع این نقاط از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ را طی گزارشی به کمیسیون ارائه کند؛ همچنین بیمه مرکزی نیز میزان خسارات پرداختی و نوع خسارت از نظر جانی، مالی و یا مصدومیت و همچنین علت وقوع حادثه را به کمیسیون گزارش دهد تا کمیسیون پس از جمع‌آوری اطلاعات مختلف گزارش خود را جهت اطلاع عموم مردم در صحن مجلس قرائت نماید.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ت 31