حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور در مجلس، گفت: طرح مذکور در 6 ماده تدوین شده و به امضای 50 تن از نمایندگان رسیده است.

وی ادامه داد:کلیات طرح مذکور در جلسه روز یکشنبه نهم خرداد ماه سال گذشته به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده بود و در جلسات بعدی جزئیات آن نیز به تصویب اعضا رسید و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه و در حال حاضر در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: براساس طرح ممنوعیت خروج مسئولین پس از دوره خدمت، مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج  Ø¢Ù†â€ŒÙ‡Ø§ باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه باشد.

حجت‌الاسلام نوروزی ادامه داد: براساس این طرح مسئولانی که در دوره خدمت خود پرونده دارند و یا در مظان اتهام هستند در ظرف مدت مشخصی ممنوع الخروج شوند؛ اگر مسئولی در مظان اتهام باشد یا پرونده داشته باشد می‌تواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر لازم باشد با وثیقه از کشور خارج شود و در صورت تبرئه وثیقه آن فرد آزاد می‌شود.

نایب رئیس کمسیون قضایی مجلس درباره اینکه طبق این طرح چه اشخاصی درباره خروج مسئولان به خارج از کشور می‌توانند اظهار نظر کنند،گفت: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.

متن کامل ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

ماده 1: مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولان اسامی آن‌ها ذکر شده است.

ماده 2: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و 3 سال بعد از اتمام مسئولیت وی است.

ماده 3: طبق این طرح افرادی که شامل ماده 1 می‌باشند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.

ماده 4: خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه‌قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.

تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت‌وبرگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آن‌ها، از موضوع این طرح خارج شود.

ماده 5: اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی است که آیین‌نامه ذیل ماده 142 قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولین است.

ماده 6: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای 2 تابعیت می‌باشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آن‌ها در خارج از کشور به سر می‌برند.

انتهای‌‌پیام/