به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه و عدلیه استان یزد اظهار داشت: بحث چشمه خواری در خصوص چشمه شِکر شهرستان مهریز که باید انتفاع آن شامل همه مردم شود، به واسطه برخی از سستی ها و کاهلی ها سالها در تصرف یک فرد مانده بود.

وی بیان کرد: اولین اجراییه سال ۱۳۷۸ صادر شده که متاسفانه مسکوت مانده بود و پس از آن نیز در سالهای 84 و 85 باز موضوع این چشمه وارد فرایند های قضایی شده است.

این مقام قضایی با اشاره به اجرای حکم تخریب قسمتی از ابنیه احداثی در سال 85 ، گفت: با پیگیری دادگستری استان و مکاتبه با مدیرکل منابع طبیعی و  پیگیری یکماه قبل آن اداره و تقاضای صدور اجراییه نوبت دوم، با گذشت مهلت 10 روز اجرای حکمی که بیش از 20 سال قطعی شده بود، انجام شد.

وی با  توصیه به مدیران متولی اراضی ملی و منابع طبیعی بازنگری در سوابق اجرا و عدم اجرای احکام قطعی صادره، اظهار داشت: با پیگیری های دادگستری کل استان و قرار دادن موضوع در زمینه دستورالعمل ترک فعل مدیران سرانجام با راهنمایی و ارشاد مقام قضایی مبنی بر استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده 34 حکم قلع و قمع اجرا شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد به نقش اثر گذار رسانه ها در مطالبه گری و صیانت از اموال عمومی اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از بازگشت این چشمه به دامان طبیعت و رفع تصرف آن، مرهون رصد و پیگیری رسانه ها به عنوان چشم و گوش بیدار جامعه است.

وی تصریح کرد: البته باید اذعان کرد دستورالعمل ترک فعل مدیران نیز در بسیاری از موارد کمک شایانی در حرکت و پویایی مدیران متولی دارد چراکه در همین پرونده بارها اقدامات قانونی و تا مرحله صدور رأی پیش رفته بود اما برخی سهل انگاری و سستی ها مانع از اجرای حکم و بازگشت این چشمه به دامان طبیعت شده بود.