نمایندگان بخش خصوصی در تازهترین گردهمایی خود به ادامه بررسی موضوع «نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسبوکار» پرداختند و در جریان بررسی این موضوع بر اعلانی بودن تمامی مجوزها طبق سیاستهای کلی اصل 44 جز در موارد استثنا که با مساله محیطزیست یا منابع طبیعی، سلامت مردم، ضوابط امنیتی، هنجارهای فرهنگی یا سیاستهای پولی و مالی ارتباط مستقیم داشته باشند، تاکید کردند و خواستار برقراری نظارت پسینی بر این نوع کسبوکارها شدند. در بیست و یکمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» محمدرضا نجفیمنش رئیس این کمیسیون، با اشاره به ابلاغ «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خطمشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاههای اجرایی، بر اهمیت مطالعه و بررسی این سند توسط اعضای کمیسیون تاکید کرد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
