در این نشست، تعریف اوراق سلف نفتی به‌عنوان راهکار مورد تایید دولت، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی پیشنهاد شد. همچنین اعضا به این نتیجه رسیدند که در نشست بعدی به صورت طبقه‌‌‌بندی‌شده، وضعیت نیروگاه‌‌‌های مختلف را بررسی کنند و متناسب با هر طبقه، راه‌‌‌حل ارائه دهند. همچنین مقرر شد پیشنهادهایی که به صورت مجزا از سوی دستگاه‌‌‌های مختلف مطرح است به دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ارسال شود تا در یک چارچوب به صورت منسجم بررسی و جمع‌‌‌بندی شود. نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانک‌مرکزی، وزارت‌اقتصاد، سازمان برنامه‌‌‌وبودجه، وزارت نیرو، نیروگاه‌‌‌داران و اتاق ایران اعضای این نشست را تشکیل می‌‌‌دادند. متناسب با این وضعیت باید توجه کرد که ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به پروژه‌‌‌های نیروگاهی از سال ۹۱ آغاز شد و قرار بود بازپرداخت آنها به صورت ارزی و براساس نرخ رسمی دولت باشد. متاسفانه با جهش‌‌‌های ارزی، ارزش ریالی این بدهی‌‌‌ها بسیار بالا رفت و از آنجا که نیروگاه‌‌‌ها در بازار داخلی با قیمت‌های تکلیفی فروش برق مواجه هستند و پرداخت طلب آنها از طرف دولت هم در طولانی‌‌‌مدت انجام می‌شود و همچنان بخشی از این مطالبات پرداخت نشده است، بازپرداخت تسهیلات صندوق معوق شده و مرتب رقم آن بیشتر می‌شود. این مساله چند سال است که وجود دارد و چند بار در جلسات شورای گفت‌‌‌وگو بررسی شده و متاسفانه به نتیجه نرسیده است. تا امروز ۴۶ نیروگاه توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده و از سال ۹۱ بالغ بر ۶/ ۴میلیارد دلار از طرف صندوق مسدودی اعلام شده که ۵/ ۳میلیارد دلار آن پراخت شده است. از طرفی مجموع مطالبات معوق صندوق ۸۸۲ میلیون دلار برآورد می‌شود که از سال ۹۵ شروع شده و از آن زمان صندوق با توجه به شرایط پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است، چون واحدها در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و در این شرایط صندوق تا زمانی که بدهی‌‌‌ها پرداخت نشود، نمی‌‌‌تواند تسهیلات جدید بپردازد. در حال حاضر، طبق اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت نیرو، قیمت فروش برق به مشترکان ۱۱۹تومان، میانگین قیمت دفتری بدون سوخت ۲۹۰تومان، میانگین قراردادهای خرید تضمینی با نیروگاه‌‌‌های حرارتی ۵۲۰تومان و با نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر ۱۰۳۰تومان است. با این شرایط، وزارت نیرو پیشنهادی را مطرح کرده مبنی بر اینکه براساس میزان بدهی ثبت‌شده وزارت نیرو به نیروگاه‌‌‌دار، این وزارتخانه بدهی خود را با سهام نیروگاه‌‌‌های دولتی تهاتر و تسویه کند و معتقد است در این صورت، بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.