سرمایه‌گذاری در شرکت چینی برای فاکسکان دردسر شد

دنیای اقتصاد شنبه 25 تیر 1401 - 00:02
به گفته دو منبع آگاه، دولت تایوان تصمیم دارد به دلیل سرمایه‌گذاری غیرمجاز فاکسکان جریمه‌ای تا سقف ۲۵ میلیون دلار جدید تایوان‌(معادل ۸۳۵ هزار دلار آمریکا) برای این شرکت تعیین کند. به گزارش رویترز، دلیل وضع این جریمه، سرمایه‌گذاری شرکت مذکور در یک شرکت تراشه‌سازی چینی بدون دریافت تاییدیه قانونی است.

فاکسکان بزرگ‌ترین پیمانکار تولیدکنندگان دستگاه‌های الکترونیکی در جهان است که اکنون با سرمایه‌گذاری ۷۹۷ میلیون دلاری از طریق یکی از زیرمجموعه‌هایش به یکی از سهامداران شرکت تراشه‌سازی «تسینگهوا یونی گروپ» تبدیل شده است.  سرمایه‌گذاری فاکسکان در شرکت چینی در حالی انجام می‌شود که دولت تایوان با احتیاط، بلندپروازی چین برای ارتقای صنعت نیمه رسانای خود را تحت نظر دارد و قانون جدیدی برای جلوگیری از سرقت فناوری تراشه از سوی چین پیشنهاد کرده است.  به گفته منبع آگاه فاکسکان قبل از سرمایه‌گذاری در شرکت چینی از دولت اجازه دریافت نکرده و مقامات معتقدند با این اقدام قوانین مربوط به ارتباط تایوان با چین را نقض کرده است. رگولاتورهای تایوانی مشغول بررسی هستند تا به دلیل سرمایه‌گذاری کلان فاکسکان در شرکت چینی، حداکثر جریمه ممکن (۲۵ میلیون دلار جدید تایوانی) را برای این شرکت وضع کنند. اما به گفته یک منبع آگاه دیگر ممکن است جریمه‌ای بین ۵۰ هزار تا ۲۰ میلیون دلار جدید تایوانی برای فاکسکان وضع شود. در همین راستا رگولاتورها سرمایه‌گذاری را بررسی و پس از دریافت درخواست فاکسکان، تصمیم خود را اعلام می‌کنند. طبق اطلاعات موجود احتمال دارد مقامات سرمایه‌گذاری را تایید کنند. اما در صورت تایید نشدن آن، فاکسکان باید سرمایه خود را پس بگیرد. براساس قوانین تایوان، دولت این کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری در چین را به دلیل امنیت ملی و توسعه صنعتی ممنوع کند. شرکت‌های ناقض قانون به‌طور مکرر جریمه می‌شوند تا اقدامات خود را اصلاح کنند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.