20 هزار موتوربرقی به چرخه حمل و نقل مشهد افزوده می‌شود

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 01 بهمن 1399 - 07:36
گروه استان‌ها- معاون شهردار مشهد از برنامه‌ریزی جهت تهیه 20 هزار موتور برقی با اعتبار 120 میلیاردی خبر داد.

خلیل الله کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود 5.3 درصد از سهم آلودگی هوا مرتبط به بالغ بر 400 هزار موتوربنزینی است؛ این نیاز وجود دارد که به بحث بازسازی و بهسازی موتور سیکلت‌ها ورود پیدا کنیم.

وی افزود: همچنین در قانون هوای پاک نیز به این موضوع اشاره شده که دولت مکلف است تسهیلاتی را برای از رده خارج کردن موتورهای بنزینی به کار بگیرد که متاسفانه عملیاتی نشده، لایحه‌ای ویژه پرداخت وام برای خریداری تعدادی از این موتورها، ارسال و مصوب شد که حسب آن در مرحله اول 20 هزار دستگاه موتور با تسهیلات 80 درصدی و تا سقف ریالی 35 میلیون تومان رونمایی و واگذار خواهد شد.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: تاکنون تولیدکنندگان بسیاری پای کار آمده‌اند و بخش زیادی از تولیدات این موتورها در داخل کشور صورت گرفته اما به دلیل آنکه تاکنون بازار مصرفی نداشته مورد توجه قرار نگرفته بود.

کاظمی تصریح کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته امید داریم میزان تولید این وسیله در سطح کشور به عدد قابل قبولی دست پیدا کند. جلسه‌ای که امروز نیز در این رابطه برگزار شد به هماهنگی هایی برای حمایت های همه جانبه از این اقدام مربوط بود.

وی تاکید کرد: اولویت ما برای تولید 20 هزار دستگاه افرادی بوده که از طریق آن درآمدزایی ایجاد می‌کنند. امید داریم تا پایان سال تعداد زیادی از این موتورها را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در زمینه اعتبار لحاظ شده برای این اقدام، خاطرنشان کرد: اعتباری که برای این پروژه در نظر گرفته شده 120 میلیارد تومان است که باید در طول این بازه زمانی پرداخت شود.

انتهای پیام/282/ ز

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.