به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس قانون جدید رسانه‌های اجتماعی ترکیه، که منتقدان می‌گویند باعث سرکوب مخالفان می‌شود، از این پس کمپانی‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به تعیین نماینده در ترکیه هستند. روز دوشنبه، فیسبوک به سایر کمپانی‌ها پیوست و اعلام کرد، یک نماینده را در ترکیه منصوب می‌کند.
یوتیوب نیز در ماه گذشته میلادی اعلام کرد بود که درباره انتصاب یک نماینده در ترکیه تصمیم گرفته است.
قانون جدید رسانه‌ای در ترکیه به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد تا مطالبی را از این پلتفورم‌های آنلاین حذف کنند، بجای آنکه دسترسی آنها را ممنوع کنند، در حالیکه در گذشته چنین کاری اتفاق می‌افتاد.
این اقدام باعث نگرانی شده چون پس از آنکه آنکارا کنترل خود را بر جریان اصلی رسانه‌ای تشدید کرد، مردم بیشتر به سمت پلتفورم‌های آنلاین گسیل می‌شوند.
در ماه‌های گذشته، فیسبوک، یوتیوب و توئیتر بابت عدم تبعیت از این قانون در ترکیه با جرایم نقدی روبرو شدند. کمپانی‌هایی که از این قانون تبعیت نکنند با کاهش پهنای باند تا ۹۰ درصد روبرو می‌شوند که در اصل یک نوع توقف دسترسی محسوب می‌شود.
انتهای پیام
