به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نظری شنبه در جلسه کمیسیون بند ۲۰ با بیان اینکه سد معبر تضییع حقوق عامه است، اظهار کرد: برای افزایش کیفیت خدمات به شهروندان از همه ظرفیت‌های قانونی باید استفاده شود.
وی به تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در این تبصره سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسبه یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله مأموران خود اقدام کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده شهر با استفاده عمومی و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر با استفاده عموم، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری می‌داند.
نظری با بیان اینکه بنا بر فتاوای مراجع معظم تقلید تجاوز به پیاده‌روها و سد معبر شرعا جایز نیست، افزود: سدمعبر تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع دیگران است و وجود یک شهر سالم و سامان یافته تنها در گروی پرهیز جدی از تخلفات شهری و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی است.
وی در پایان تصریح کرد: برای حل این عارضه ناپسند اجتماعی همه شهروندان همدانی باید مشارکت داشته باشند و همراهی آنها با مأموران زحمتکش شهرداری در رفع این معضل بسیار مؤثر و کارساز است.
