به‌‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعبدالمهدی موسوی ظهر امروز در آیین افتتاحیه شعبه 15 شورای حل اختلاف شهرستان اراک در محل اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه اظهار داشت: از سیاست‌های محوری و اصولی قوه‌قضایی جمهوری اسلامی بنابر اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت از تولید، صنعت و فعالان حوزه اقتصادی است، به اعتقاد بنده سیاست دستگاه قضا فراتر از قانون، حضور  و حمایت عملی است و امیدواریم حضور ما گامی در جهت گشودن از گره‌های بی‌شمار باشد هرچند اقدامات بسیاری صورت گرفته است.

وی افزود: فلسفه وجودی شورای حل اختلاف، کاستن از بار سنگینی که بر دوش سازمان، دستگاه قضا و قضات  است، در سال گذشته بیش از یک دوم جمعیت استان مرکزی به دادگستری استان مراجعه داشته‌اند این در حالی است که تنها 220 قاضی در دستگاه قضا فعالیت دارند که پاسخگوی این تعداد مراجعه‌کننده بوده‌ است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اصل دوم و محوریت قوه قضاییه تکریم همه مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت در همه صنوف و اشکال مختلف است و احساس می‌کنیم اگر شعب خاص و تخصصی تشکیل شود این تکریم مبنایی‌تر و اصولی‌تر  است.

موسوی عنوان داد: اگر بتوان سیاست سوم قوه قضاییه که کنترل ورودی است را از این طریق اجرایی کرد کار بسیار شایسته‌ای انجام می‌شود، اگر هر قشر و صنف و گروه خاص یک شعبه ویژه حل اختلاف داشته باشد و تکریم کنند، مانع ورودی و تراکم پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: هدف قوه قضائیه این است که زبان حل اختلاف و داوری بین قشر صنعت‌گر، تولیدکنندگان و  فعال اقتصادی زبان تخصصی باشد بنابراین باید قدم نخست شروع محکم و دلسوزانه برداشته شود و از ظرفیت قوی در کنار این شعبه استفاده شود تا شعبه به سرانجام خوبی دست پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: سال گذشته ساوه 70 درصد اختلافات هم صنف و هم نوع خود را با مصالحه حل کرده است که بسیار ارزش بزرگی است چراکه هدف ما این است در آینده به نقطه‌ای برسیم که هیچ دعوای صنعتی در دادگستری و دادسرا مطرح نشود.

موسوی اضافه کرد: این شعبه به امضای رئیس اتاق بازرگانی وابسته و متاثر است بنابراین زمانی که امضای شما پای گزارش اصلاحی آمد و کسی اجرا نکرد مانند حکم قطعی برگشتی از دیوان عالی کشور اجرایی می‌شود‌.

وی تصریح کرد: در سطح استان 26 شعبه تخصصی تجاری و صنعتی در دادگاه‌ها و دادسراها وجود دارد که درصورت وجود پرونده حقوقی به آنها رسیدگی می‌شود و اگر پرونده‌ای در حوزه صنایع و معادن وجود دارد که دستگاه قضا از آن بی‌اطلاع است اتاق بازرگانی استان ما را مطلع کند تا پیگیری و دادرسی سریعتر  و کارشناسی شده انجام شود و به سرانجام مطلوبی برسد.

انتهای پیام/711/