نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف ماده پنج مکرر این لایحه را تصویب کردند.
به گزارش رکنا، بر این اساس، مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ در شورا اشتغال داشته¬ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می¬ شود.
تبصره۲– تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
در جریان بررسی این ماده تعدادی از نمایندگان در اخطارهای جداگانه‌ای تاکید کردند که این ماده بار مالی دارد و ممکن است شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کنند.
محمدباقر قالیباف؛ رییس مجلس شورای اسلامی این اخطارها را به رای گذاشت تا در صورت موافقت مجلس این ماده به کمیسیون حقوقی ارجاع شود اما نمایندگان موافقت نکردند لذا اصل ماده به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و به تصویب رسید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
