به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، منوچهر فتاحی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه امروز در جمع اصحاب رسانه، اظهار کرد: یکی از محوری‌ترین سیاست‌های دستگاه قضایی در بحث حل اختلاف با تشکیل معاونت توسعه حل اختلاف پیگیری و تحقق سیاست برون‌سپاری در دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: به منظور توسعه سازش بخشی از فعالیت‌های قضایی را برون‌سپاری کرده که در این رابطه نهادهای سازشی همچون نهاد داوری، نهاد میانجیگری، تشکیل ستاد صبر و تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل را فعال کرده‌ایم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه آمار سازش در سطح استان را آمار قابل قبول دانست و گفت: انتظار داریم مردم همراهی کنند چون استان کرمانشاه از دیرباز مهد سازش، مدارا و سازگاری بوده است.
فتاحی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۳۷ هزار و ۷۶۸ پرونده مختومه شده یعنی ۱۳۷ هزار و ۳۹۴ پرونده در سال گذشته با احتساب یکی دو ماه جاری ورودی شعبه‌های حل و اختلاف بوده و از این پرونده‌ها ۹۴ هزار و ۱۰۷ پرونده که قابلیت سازش داشته، منجر به سازش متناسب با رقم ۳۸ هزار و ۴۸۰ فقره پرونده شده است.
وی نرخ سازش و مصالحه در شعب حل اختلاف استان ۴۰.۸۹ درصد عنوان کرد و افزود: از سال گذشته تا امسال نرخ سازش به میزان ۵.۱ درصد روندی صعودی داشته است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا الان ۳۰ پرونده قتل عمد به سازش رسیده که ۲۱ فقره از آن مربوط به سال گذشته و ۹ فقره هم مربوط به امسال بوده که با استفاده از ظرفیت مصلحان، بزرگان و ریش‌سفیدان همراهی اولیای دم مقتولان اتفاق افتاده است.
فتاحی عنوان کرد: امید است با فعالیت موسسات داوری و نهادهای میانجیگری از ورود پرونده‌ها به محاکم دادگستری جلوگیری و اطاله دادرسی هم در کمترین زمان ممکن انجام شود.
انتهای پیام/پ/س
