به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی عصر امروز در نشست‌هم‌اندیشی مجموعه دادگستری استان با مجمع نمایندگان استان با اشاره به لزوم تقویت حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک اظهار داشت: تقویت این حوزه ضرورت و فوائد بسیار زیادی دارد به طوری که ماشینی کردن فرایند رسیدگی در محاکم برای سرعت، دقت و شفاف‌سازی در فرایند رسیدگی بسیار مهم است که می‌تواند نقش مهمی در حفظ و حراست از حقوق مردم داشته باشد همچنین برای دستگاه قضا هم در سرعت کار و کاهش هزینه‌ها موثر است.

وی افزود: تقویت حوزه فناوری در پیشگیری جرائم و پیشگیری از افزایش پرونده‌ها موثر است و این موضوع تنها اختصاص به دادگستری ندارد بلکه اگر ماشینی کردن در ثبت اسناد و املاک، اجرای طرح کاداستر و غیره تقویت شود آمار پرونده‌ها در روستاها، حوزه کشاورزی و غیره کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تسهیل دسترسی‌های مردم و سرعت اطلاع‌رسانی‌ها خیلی عقب‌افتادگی داریم، حجم زیادی پرونده وجود دارد که به علت ناشناس بودن افراد احکام غیابی صادر می‌شود و جای تاسف دارد که در کشوری زندگی کنیم اطلاعات و اشراف نسبت به محل زندگی یک فردی نداشته باشیم.

کریمی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا با جرایم و تخلفات حوزه تنظیم بازار و گرانی، گفت: در واقعیت در شرایط جنگ هستیم و فشار، توطئه و دسیسه‌هایی که دشمنان کشور وارد می‌کنند بخش عمده آن در حوزه اقتصادی متمرکز شده و کسانی که در این شرایط از پشت به ملت ایران خنجر می‌زنند خیانت آنها قطعی است و انتظار می‌رود دستگاه قضا با افرادی که شناسایی می‌شود برخورد کند.

وی افزود: مردم از دستگاه قضا این قاطعیت و برخورد با گران‌فروشان، کم‌فروشان، محتکران و انواع جرائم در حوزه تنظیم بازار و غیره را انتظار دارند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رویه‌ کلی در سطح کشور بین مجلس و قوه قضائیه وجود دارد که در سطح استان هم باید نماینده‌ای به عنوان رابط دادگستری و نمایندگان مشخص شود.

کریمی تصریح کرد: دادگستری و دستگاه قضا آخرین ایستگاه برای تظلم‌خواهی مردم و دستگاه مهم برای مقابله با فساد است به همین سبب انتظار می‌رود این مجموعه توجه به این موضوع و جدیت با هرگونه فساد داشته باشد که می‌تواند در زمینه امیدواری مردم بسیار موثر باشد.

انتهای پیام/713/ح