گردانندگان سایتهای قمار با اجاره کردن کارتهای بانکی و درگاه بانکی شهروندان، اعمال مجرمانه خودشان را پیش میبرند اما مردم باید بدانند که اجاره دادن این موارد حکم مباشرت در جرم محسوب میشود و طبق قانون مجازات اسلامی، حبس و جزای نقدی در انتظار این افراد است. عجیبتر اینکه همه درگاههای بانکی کشور برای اینکار باز هستند و هیچ ممنوعیتی برایشان وجود ندارد. اما گردش مالی این سایتهای قمار چقدر است؟
منبع خبر "
الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.