حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی ظهر امروز (۲۹ دی‌ماه) در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در دوره تحول و حسب تاکید ریاست قوه قضاییه برای مبارزه با فساد و در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی رئیس قوه قضائیه که دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع با فوریت اولین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان با حضور مقامات قضائی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل ۴۹ استان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ تصویب شده است، افزود: با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن‌ها کسب شده شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.
این مسئول ادامه داد: در این جلسه با تبادل‌نظر بین اعضا، اتفاق‌نظر حاصل شد که دستورالعمل مذکور شامل روسا، مدیران و مسئولان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موضوع ماده ۱۶ و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بوده و ایضاً شامل شرکا، مرتبطان و خویشاوندان آن‌ها که اموال به آنان منتقل شده باشد، می‌شود.
وی تصریح کرد: در جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۳ دستورالعمل ناظر به ماده ۱۷ قانون الحاق، نامه‌ای خطاب به سازمان‌های هدف با موضوع ماده ۱۷ با امضای رییس‌کل دادگستری استان تنظیم و ابلاغ شود تا ضمن اطلاع از دستورالعمل و تکالیف، گزارش مربوطه در خصوص مدیران، مسئولان و روسای موضوع ماده ۱۶، ماهانه اقدامات را به رییس‌کل دادگستری استان گزارش شود.
صادقی‌نیارکی خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات این جلسه انعکاس موضوع و مکاتبات با استاندار زنجان و ارسال دستورالعمل برای ابلاغ به جامعه هدف بود و همچنین مقرر شد دادستان مرکز استان و بازرس کل استان گزارش ماهیانه خود از اجرای این دستورالعمل را حداکثر تا اولین روز از ماه بعد به رییس‌کل دادگستری استان ارائه دهند.
انتهای پیام
