به گزارش بورس تابناک، ارشیا حیدریان مدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک بی توجهی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش ها به جلسات متعدد فعالین بازار سرمایه برای تدوین پیش نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار گفت: با عنایت به تغییرات پیاپی شرایط بازار سرمایه در سالهای اخیر و جذب خیل عظیمی از سرمایه گذاران به این بازار اصلاح قانون بازار مصوب ۱۳۸۴ ضروری مینمود و بر همین اساس اصلاح قانون بازار در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و در همین راستا پیش نویسی حاوی ۱۶ ماده از سوی کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ جهت اخذ نظر فعالین منتشر گردید.
وی ادامه داد: از آنجا که قانون بازار، قانون مادر در حوزه بازار سرمایه بوده و نحوه تصویب آن در سرنوشت بازار سرمایه و اقتصاد کشور عزیزمان تاثیر چشمگیری دارد بلافاصله پس از انتشار، کانون کارگزاران اقدام به نظرسنجی کتبی از فعالین نمود و پس از آن کمیتهای مشتمل بر ۳۲ نفر از مدیران عامل اعضای کانون، حقوقدانان و وکلای باتجربه و فعالان بازار سرمایه و روسای اسبق سازمان بورس تشکیل گردید.
حیدریان ادامه داد: این کمیته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ اقدام به برگزاری ۱۵ جلسه و بررسی دقیق و موشکافانه ۱۶ ماده واصله از سوی کمسیون اقتصادی مجلس نمود که نتیجه آن را در قالب نامهای به کمسیون اقتصادی مجلس ارسال گردید. لازم به ذکر است تعداد جلسات برگزار شده در این خصوص تا به امروز ۲۱ جلسه بوده و پس از ارسال نظرات در خصوص ۱۶ ماده، جلسات کانون کارگزان جهت تدوین مواد جدید به صورت منظم ادامه داشته است.
مدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: با عنایت به میزان اهتمام کانون کارگزاران جهت بررسی پیش نویس و مشارکت حجم گستردهای از فعالین و متخصصین امر در این حوزه و از آنجا که کانون کارگزاران تقریبا تنها مرجعی بود که با جزییات و دقت فراوان مواد را تک به تک بررسی و نظرات فعالین و متخصصین را اخذ نموده انتظار میرفت مجلس شورای اسلامی به پیشنهادات کانون کارگزاران توجه بیشتر نماید لیکن متاسفانه در اقدامی غیر قابل انتظار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ پیش نویس جدید که تفاوتهای بسیار زیادی با پیش نویس قبلی داشت از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر گردید که در این پیش نویس رد پایی از پیشنهادات کانون کارگزاران که ما حصل ۲۱ جلسه فشرده با صاحب نظران و متخصصین حوزه بازار سرمایه بود دیده نمیشد و مجلس شورای اسلامی از هیچ یک از نظرات متخصصین که مستند و با ادله از سوی کانون کارگزاران ارایه شده بود توجه ننموده است.
