بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی شامگاه سهشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به عملکرد دستگاهها در این حوزه اظهار داشت: باید در برنامهها کار کارشناسی انجام و از نظرات نخبگان استفاده کرد و همه دستگاهها در تدوین برنامهها مشارکت کنند زیرا امروز حوزه ارتکاب جرم با تکنیکهای جدید از فضای حقیقی به مجازی کشیده شده است.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم یک کار علمی و مبنایی است، در حوزه پرورش مشکل داشتیم و با شیوع بیماری کرونا آموزش هم متزلزل شد که باید هر دو حوزه تقویت شوند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه استفاده از همه ظرفیتها در حوزه پیشگیری بسیار مهم است، گفت: در سال گذشته در حوزه هنری برای برنامه شراره در شمعدانیها 29 استان مشارکت داشتند و هنرمندان پای کار بودند بنابراین اگر مدیریت وجود داشته باشد ایدهها پای کار میآیند.
موسوی تصریح کرد: ایده پیشگیری از وقوع جرم تا زمانی که به تفکر همگانی تبدیل نشود و وجدان عمومی جامعه اعم از مسئول و غیرمسئول فعال نشود و تا زمانی که قربانی جرم را جامعه تلقی نکنیم تاثیرگذار نیست بنابراین زمانی که وجدان عمومی جامعه از ارتکاب جرم حساس و فعال شد باید اقدام عملی در حوزه پیشگیری انجام شود.
وی بیان کرد: برای ریشهکنی جرم احساس نیاز همگانی ترویج و پیگیری شود و موارد متعددی از جمله فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و فضای مجازی در چرخه تولید جرم نقش دارند و بسیاری از جرائمی که در فضای حقیقی اتفاق میافتد تبلور یافته فضای مجازی است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاههای نظارتی، انتظامی و غیره باید فضای جامعه را برای کسانی که امنیت جامعه را با فضای مجازی به هم میزنند ناامن کنند و کانالها و شبکهها شناسایی شوند زیرا این شبکهها خشونت، بیعفتی و بیبند و باری را ترویج میکنند بنابراین دستگاه قضا در این زمینه با جدیت برخورد میکند.
موسوی تصریح کرد: دستگاهها باید از اموال خود حفظ و حراست کنند و با وجود کمبود اعتبارات و منابع انسانی باید بسته جامعی تهیه کرد تا نظارت انسانی و الکترونیک باشد تا در این حوزه پیشگیری شود.
وی بیان کرد: یک دوم از 10 جرم نخست استان مربوط به گفتار و رفتار است که باید کار علمی و پژوهشی انجام شود و جامعه علمی باید در این زمینه کمک کند و کارگروه تخصصی تشکیل و خودارزیابی برای اجرای برنامههای کلان انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مشکل عمده استان در آلایندگی، آلودگی هوا و عدم اجرای قانون هوای پاک است که تشکیل کارگروه ضرورت استان است و ریاست قوه قضائیه سازمان بازرسی کشور را مکلف کرده تا اداراتی که قانون هوای پاک را اجرا نکردند، شناسایی شوند.
موسوی خاطرنشان کرد: موانع قانون هوای پاک در استان مرکزی که استان صنعتی است باید توسط ادارت، نهادها، متولیان و بخش خصوصی شناسایی شود و بخش خصوصی که درآمد برداشت میکند بخشی از آن را در رفع آلایندگی هزینه کند بنابراین باید کار کارشناسی انجام شود زیرا یکی از ضرورتهای استان است.
وی بیان کرد: در پیشگیری از وقوع جرم همه دستگاهها مسئول هستند و یکی از جامعه هدف ادارات هستند که همه مدیران باید این موضوع را تکلیف کنند و آسیبهای محوری اداره مشخص شود.
انتهای پیام/713/ش
