بر این اساس، ترتیبات تسهیل و تسریع تامین کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی، استفاده از ظرفیت نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بنیادها، تقویت ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی برای تامین و توزیع کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی، افزایش زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمند برای توزیع بهتر کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی، تقویت بنادر و ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ترانزیتی و همچنین استفاده از ظرفیت همه انبار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در کشور به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور افزایش ذخایر راهبردی و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین آن، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در ادامه این نشست با تاکید بر اولویت‌دادن به تسریع در تامین و ذخیره احتیاطی کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد که موانع پیش‌روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول، نسبت به رفع آن اقدام کنند.  رئیسی گفت: نباید منابع کشور در سایر کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها راکد بماند و باید با سرعت و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مستمر، نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات موردنیاز اقدام شود.  همچنین مقرر شد که علاوه‌بر اختصاص حداکثر ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راهداری از سوی وزارت راه و شهرسازی به تامین و ترانزیت کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی، از همه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تامین ذخایر احتیاطی این کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بهره گرفته شود.  در این نشست، راهکار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تامین کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی از محل واردات و خرید داخلی در ۱۶ بند، مورد بررسی قرار گرفت.