به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها درباره اقدام به گرانفروشی و کم‌فروشی شرکت‌های معتبر و برخورد دستگاه قضا با آنان گفت: در این باره باید آیه "ویلٌ للمطففین" را مورد تأکید قرار داد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که با بحث توزیع عادلانه یارانه‌ها و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده، دستگاه قضائی و قوه قضائیه با دولت همراه است و نگاه به هماهنگی و هم‌افزایی در این باره دارد. به عبارتی قوه قضائیه تمام قد با دولت همراه است و همکاری و حمایت خواهد کرد تا این طرح صورت بگیرد.

وی افزود: اما رسیدگی به گرانفروشی و کم‌فروشی و احتکار، جزو وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است که زیر نظر وزیر دادگستری انجام وظیفه می‌کند و مطابق قانون اصلاح قانون تعزیرات و قوانین موضوعه بعدی، عهده‌دار وظیفه در این خصوص است. مصوبه‌ای هم سران قوا داشتند که اختیارات ویژه‌ای را در فرآیند رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی محول کردند.

ستایشی ادامه داد: طبق آنچه از حوزه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده، از ابتدای امسال تا روز گذشته (16 خرداد 1401) میزان پرنده‌های ورودی در حوزه گرانفروشی 47 هزار و 217 فقره بوده که از این میزان 42 هزار و 245 فقره پرونده مورد رسیدگی واقع شده و تصمیم قانونی اتخاذ شده بیش از 8 هزار 171 میلیارد مستوجب محکومیت برای متخلفان شده است. در کم‌فروشی، 11 هزار و 625 فقره پرونده وارد شده که 10 هزار 595 فقره مختومه و 316 میلیارد 570 میلیون 744 هزار ریال محکومیت صارد شده است. در احتکار هم هزار و 803 پرونده وارد شده و هزار و 365 فقره پرونده مختومه شده و هزار و 697 میلیارد و 370 میلیون ریال محکومیت حاصل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره فساد مطرح‌شده در خصوص شرکت به‌پخش وابسته به بانک ملی گفت: مطمئن باشید در این حوزه و پرونده‌هایی که مطرح شده، عزم دستگاه قضائی کما فی السابق بر این استوار است که با قاطعیت و دقت و سرعت مطابق موازین قانونی و به‌دور از هر حاشیه رسیدگی خواهد شد. تا کنون 12 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی و ادامه تحقیقات است.

ستایشی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ساخت‌وسازهای ناموجه در محدوده حرم امام رضا(ع) و ساخت هتلی در چشم‌انداز حرم گفت: ساخت و ساز در مشهد و در محدوده حرم، بر اساس شرایط اعلامی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و منطبق با طرح تفصیلی ویژه حریم رضوی و با توجه به شیوه‌های آن است که بعضی از بناها ساخته شده و بعضی در حال ساخت هستند. اما اینکه بنایی خارج از این مقررات ساخته شده باشد، گروهی از دادگستری تعیین شده که مستحدثات از منظر رعایت حقوق مکتسبه آنها بررسی شود و نظر دهد. مطالبه‌گران می‌توانند با طرح موضوع در معاونت شهری و شهرسازی حوزه دادسرا در دادگستری کل خراسان رضوی، آن را مطرح کنید.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده شهید صیاد خدایی با بیان اینکه باز هم دیدیم که صهیونیست‌ها و آنهایی که به‌دنبال ضربه زدن به نظام مقدس هستند آمدند و ترور شهید خدایی را حادث شدند، گفت: این پرونده که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال پیگیری است، واجد ابعاد و زوایای امنیتی است و نمی‌توان اقدامات حول آن را را باز و تبیین کرد؛ اما اطمینان می‌دهیم که انتقام خون این شهید عزیز را خواهیم گرفت و با کسانی که این اقدام را انجام دادند با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

ستایشی سپس درباره قانون جوانی جمعیت و ترک فعل‌های صورت گرفته در اجرای این قانون گفت: درجه اهمیت این موضوع برای قوه قضائیه این قدر است که ریاست قوه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی برای این امر برگزار کرده است. علیرغم اینکه همه اجرای قانون به‌عهده ما نیست و ما سهم مشخصی در آن داریم ولی به لحاظ تکالیفی که در این خصوص داریم و احساس تکلیف در خصوص جمعیت و تأکیدات رهبری، به این مهم می‌پردازیم.

وی افزود: بعضی دستگاه‌ها در این قانون تکالیفی دارند که هنوز صورت نگرفته و اینها مصداق ترک فعل است؛ اما آنچه مورد نظر رئیس قوه است این است که تذکر دهید و توجه دهید و پیگیری کنید تا محورهای قانون اجرا شود. این مورد به دفتر رئیس جمهوری و کمیسیون اصل نود مجلس اعلام شده که توجه داده شده که پیگیری شود؛ اما از چندین مورد اقدامات صورت گرفته خصوصآً توسط سازمان بازرسی کل کشور که از سوی رئیس قوه مأموریت پیگیری این مهم را دارد، این است که تکالیف همه دستگاه‌ها در این خصوص احصا و اعلام شده است. وضعیت آن قسمت از مواردی که صورت نگرفته را احصا کردند که در سازمان‌ها چه میزان کار انجام شده است. تکالیفی که قانونگذار مشخص کرده را مطالبه کردند. مواردی که تخلفاتی که احیاناً صورت گرفته احصا و بررسی کردند. وظایف دستگاه‌ها را ابلاغ کرده‌اند و 10 روز فرصت پاسخگویی داده‌اند. نامه‌ای که از باب تذکرات قانونی است را فرستادند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تمهیدات دستگاه قضا برای صدور حکم مفسد فی‌الارض بر اساس اخبار دروغین رسانه‌ها، گفت: ما اصل قانون جرم و مجازات را داریم که اصل قانونی بودن به موجب قانون است و هیج فعل وترک فعلی جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه قانون آن را احصا کرده باشد. اینکه برای شخصی اعدام درخواست شود در حالی که قانون برای آن جرم اعدام پیش‌بینی نکرده است، منطقی نیست. رسالت دستگاه قضا این است که پرونده‌ها را و فعل و ترک فعل‌ها را با دقت بررسی کند و اگر جرمی صورت گرفته باشد بر اساس قانون حکم دهد.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه حضور فعال رسانه و تعدد رسانه را فرصت می‌بیند و آن را تهدید نمی‌داند. شأن قوه قضائیه و دستگاه قضا این است که به عدالت رفتار کند و اقدامات او تجلی عدالت باشد و احقاق حق و ابطال باطل کند. بدون جوگیری و بدون اینکه فضاسازی باعث شود خدشه‌ای به تصمیمات متقن گرفته شود. بایستی رسانه از رأی متقن و قوی و محکم و استوار حمایت کند. فضاسازی با فضای آزاد اطلاع‌‌رسانی فرق دارد و این نشئت گرفته از آموزه‌های نقلاب و شرع مقدس است و باید بدانیم که هیجانی برخورد نکنیم و آرای ما منبعث از شرع و قانون باشد.

ستایشی در بخش دیگری از سخنانش درباره احساس افزایش جرایم خشن و جرایم مسلحانه در جامعه اظهار کرد: در پدیده‌ایی که صورت می‌گیرد قوه قضائیه تمام سهم را ندارد اما زمانی که آسیب‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد تصمیم ما باید متناسب به موضوع و این باشد که فاصله ارتکاب جرم با مجازات در کمترین زمان ممکن انجام شود. هنر این است که با تمسک به قانون و در کمترین زمان ممکن، فرد مجرم به مجازات برسد که در این صورت بازدارندگی ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: خط قرمز ما جرایم خشن است و دستگاه قضائی دنبال این است که با مجرمان خشن با قاطعیت برخورد کند تا درس عبرتی برای دیگران شود.

ستایشی درباره آخرین وضعیت ضارب طلبه‌ها در حرم مظهر رضوی در ماه رمضان که به شهادت دو تن از آنان انجامید، گفت: فرد ضارب در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده که با اعتراض وکیل مدافع، پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در آنجا به دقت در حال بررسی و رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره قاتلان محیط‌بان در استان فارس هم گفت: بعد از اینکه محط‌بان زحمتکش در استان فارس به شهادت رسید، موضوع به‌فوریت پیگیری شد و ضابطین هم در این راه اهتمام داشتند و این خبر را اعلام می‌کنم که عاملان دستگیر شدند.

انتهای پیام/