جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دولت سابق با اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی ضرر جبران ناپذیری به کشور وارد کرد که باید پرونده ای برای مسببین و عاملین آن در دستگاه قضایی تشکیل شود زیرا اعطای یارانه به کالاهای اساسی موجب قاچاق گسترده و از بین رفتن خودکفایی و وجود فساد و رانت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی شد.

وی افزود: متاسفانه پانزده میلیون نفر از مردم کشورهای همسایه از سیاست ارز 4200 تومانی جمهوری اسلامی ایران ارتزاق می‌کردند و عمده قاچاقی که در داخل و خارج از کشور رخ می داد حاصل تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز موجود در بازار آزاد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با اجرای کامل سیاست حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها ۳۵ الی ۴۰ درصد صرفه‌جویی در منابع صورت می‌گیرد و جامعه هدف هم از این سیاست بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: حذف ارز ترجیحی از الزامات اساسی کشور بود ولی دولت سابق برای از دست ندادن وجه و رای خود در بین مردم حاضر به حذف این سیاست اشتباه و غلط نشد.اگر این ارز در همان دولت قبل حذف می شد، هم اکنون وضعیت ما خیلی بهتر از شرایط موجود بود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید حذف ارز ترجیحی به صورت مقطعی، مشکلاتی برای مردم ایجاد کند اما در مجموع نفع این موضوع برای مردم و کشور غیر قابل انکار است.

انتهای پیام/