افزایش قیمت گندم از ابتدای سال اثراتی روی قیمت آرد و سایر زیرمجموعههای این محصول داشته و بدین ترتیب دو پیشنهاد مبنیبر مسکوت ماندن این ماده قانونی تا تیرماه برای تامین مقدمات و سرمایهدرگردش واحدهای تولیدکننده و مصرفکننده آرد و همچنین تعیین قیمت گندم طبق ۹۰درصد بهای FOB برای حفظ قدرت رقابت واحدهای تولیدی در بازارهای صادراتی، مطرح شد. در این بین طبق سیاستهای اتخاذ شده، گندم موردنیاز واحدهای نان سنتی با قیمت ۶۵۰تومان و گندم نانواییهای فانتزی با بهای ۱۲هزارو۵۰۰تومان عرضه میشود. این اختلاف قیمت موجب سرریز آرد نانواییهای سنتی به نانواییهای فانتزی و یا شیرینیپزیها شده است. در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتوگو نمایندگانی از کانون صنایع آرد، انجمن شیرینی و شکلات، کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، اتاق اصناف، انجمن قنادان، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق، بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند؛ اما نماینده وزارت جهادکشاورزی حضور پیدا نکرد. طبق آنچه در این نشست عنوان شد، افزایش ناگهانی قیمت گندم از ۲هزارو ۷۰۰تومان به ۱۲هزارتومان شوک بزرگی برای صنایع آردپایه است؛ چراکه نقدینگی لازم برای تهیه گندم موردنیاز را در اختیار ندارند، در این راستا پیشنهاد شد شرایط خرید گندم از طریق چک و بهصورت مدتدار انجام شود. درباره قیمت هم مکانیزم قیمت شناور بهجای تمرکز بر یک قیمت ثابت مورد تاکید قرار گرفت. آنچه بهعنوان یک نقد کلی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، نظرخواهینکردن و بیتوجهی به مطالعات کارشناسی درباره مکانیزم تعیین قیمت گندم از سوی وزارت کشاورزی بود. بخش خصوصی از دو نرخیشدن بهای گندم بهعنوان یک آسیب جدی به روند تولید یاد کرد و به جد خواستار لغو این سازوکار است، چراکه اعتقاد دارد یکپارچه شدن قیمت آرد برای همه بخشها ضرورت دارد. در ادامه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نیز با تاکید بر اهمیت مشورتگرفتن از تشکلهای مربوط، گفت: همان سیاستی که امروز برای بخش مرغ اعمال میشود باید در صنف آرد و نان هم دیده شود تا سرمایهدرگردش این واحدها وضعیت بهتری پیدا کند. متاسفانه در حوزه غذا تنها به بخش زراعت توجه میشود، درحالی که صنایع تکمیلی هم بخش بزرگی از زنجیره غذای کشور را به خود اختصاص میدهد.
