مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از جلسات معروف به سه‌شنبه‌های نظارتی خود را صبح امروز (سه‌شنبه، سوم خرداد ماه) به ریاست قالیباف در حالی آغاز کرد که قرار بود، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی را با حضور خاندوزی وزیر اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در این راستا نشست علنی امروز مجلس رأس ساعت 8 و 11 دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان و با دستور کاری که عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت کرد، آغاز شد.

باید خرمشهر اقتصاد، از محاصره مشکلات آزاد شود

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ورود به دستور کار امروز در نطقی ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر تاکید کرد؛ تلاش خواهیم کرد در چارچوب وظایف، خرمشهر اقتصاد، از محاصره مشکلات آزاد شود، مجلس در این دوره تمام تلاش خود را به کار بسته تا رانت بازی در صدور مجوزهای کسب و کار را تعطیل کند، صنایع انحصارگرا را متحول سازد، شفافیت را از خود آغاز کند و به سایر دستگاه‌ها تسری دهد.

با ورود نمایندگان به دستور کار امروز، طغیانی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید دومین گزارش کمیسیون متبوعش را در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی و روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است:

با گذشت 50 روز از شروع به کار درگاه ملی مجوزهای کشور، آمار درخواست های ثبت شده در این درگاه به تدریج قابلیت تحلیل پیدا کرده است. آمارهای ارائه شده نشان می دهد از میان (45،717) درخواست مجوز کسب و کار ثبت شده در درگاه ملی مجوزها طی این مدت، فقط برای (19) درصد آن ها مجوز صادر شده که بدیهی است این نسبت باید به تدریج افزایش یاید و به صد در صد نزدیک شود. درخصوص دستگاه های اجرایی اصلی که در مرحله نخست به درگاه ملی مجوزها متصل شده اند، اظهار نظر نظارتی قطعی مبتنی بر پارامترهایی مانند درصد مجوزهای صادره، میزان تأخیر در صدور مجوزها، عملکرد های استانی در صدور مجوز و ...پس از پایان اولیه مهلت های مقرر در شناسنامه صدور مجوزها و طی هفته های آتی امکان پذیر خواهد بود.

در بخش دیگری از گزارش آمده است:

دردستگاه ها و مراجعی همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تعداد کل 36 عنوان مجوز مصوب، مشاوران امور مالیاتی با 3 عنوان مجوز مصوب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با 3 عنوان، صندوق نوآوری و شکوفایی با 2 عنوان ، نظام روانشناسی با یک عنوان مجوز مصوب و نیز کانون وکلاء، تاکنون و علی رغم اتمام مهلت یکساله مقرر در قانون و نیز اعطای فرصت 1 ماهه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت نخستین گزارش نظارتی در این خصوص در مورخ 23/01/1401، دستگاه های مذکور نه تنها تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده اند بلکه اقدام عملیاتی موثری در این خصوص انجام نداده اند.

شایان ذکر است با استناد به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان بیان داشت تعدادی از دستگاه ها که تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند، طی یک ماهه سپری شده از زمان قرائت گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی اقدامات اولیه برای اتصال به درگاه ملی را آغاز نموده اند، شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی،کانون کارشناسان رسمی، اتاق های ایران و تعاون،کانون مترجمان رسمی،وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه از جمله این دستگاه ها هستند که شایسته است فرآیند اتصال آن ها به درگاه ملی مجوزهای کشور هرچه سریع تر انجام پذیرد. شایان ذکر است آن چه تاکنون محقق شده است استقرار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و اتصال نسبی دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با آن می باشد، ارزیابی اثربخشی این امر و کیفیت خدمات رسانی آن به متقاضیان، مستلزم گذشت زمان، بررسی های میدانی و اخذ نظر فعالان حوزه کسب و کار است.

ثبت ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها

وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید، با بیان اینکه از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارند، گفت: براساس بررسی ها حدود ۶ درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: امروز قریب 62 هزار درخواست مجوز طی 55 روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون 34 هزار درخواست مجوز ثبت شده است.

وی افزود: از تعداد 34 هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، 12 هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. در حال حاضر مهلت قانونی 3 هزار و 500 مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: براساس آمار درگاه ملی مجوزها، 10 درصد از مجوزهای وزارت تعاون، 6 درصد از مجوزهای وزارت ورزش، 2 درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، 2 درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، 3 درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه ها هنوز صادر نشده و این درگاه به ما اجازه می دهد از تمامی دستگاه ها مطالبه کنیم تا مجوزهای قانونی در موعد مقرر صادر شود.

وی تاکید کرد: از مجموع 62 هزار مجوز درخواستی طی 55 روز اول 3 درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است، 20 درصد از مجوزهای درخواستی صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است. اما نکته مهم این است که 61 درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.

خاندوزی اضافه کرد: از میان 62 هزار مجوز درخواستی فقط 13 درصد در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی ها حدود 6 درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: در رابطه با دستگاه‌ها و مراجعی که همکاری‌ لازم را نداشته‌اند، بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی است که از مجلس می‌خواهیم در این خصوص همکاری کند تا این نهادها هر چه سریعتر اقدام لازم را انجام دهند؛ در رابطه با نهادها و مراجع صدور مجوز مانند نظام روانشناسی، کانون وکلا و ... که تشکلات صنفی هستند، شاهد عدم اتصال به درگاه مجوزها و اقدام برای حل و فصل این مهم هستیم لذا اگر شکایتی در این خصوص برسد، امکان گزارش نظارتی هنوز وجود ندارد؛ متأسفانه سال‌ها شاهد وجود قوانین روی کاغذ بوده‌ایم که توسط افراد مورد توجه قرار نمی‌گرفتند.

با اتمام سخنان وزیر اقتصاد تعدادی از نمایندگان به تشریح دیدگاه، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند و در این راستا، نوری قزلجه عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تاکید کرد: برخی دستگاه ها که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند، قانون صدور الکترونیکی مجوزها را اجرا نمی کنند.

علی‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر اینکه دولت موضوع صدور کسب وکارها را جدی پیگیری کند، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از قوانین خوب و قوی و نیاز کشور بود.

رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت‌جام در مجلس در ادامه نشست صدور مجوزهای کسب و کار بی‌نام در راستای رونق تولید را مثبت ارزیابی کرد.

تقی پور نماینده مردم تهران در مجلس خواستار تسریع در اتصال دستگاه هایی مانند وزارت امور خارجه و کشور به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار شد.

سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس دیگر نماینده‌ای بود که در خصوص روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نوروزی نماینده مردم علی آباد در مجلس نیز از عدم اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار از سوی برخی از دستگاه‌ها انتقاد کرد.

حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با انتقاد از موضع گیری برخی نهادهای خود انتظام در برابر قانون مصوب مجلس تاکید کرد: متاسفانه کانون وکلا از روز اول نسبت به تصویب این قانون موضع داشت و به جای اینکه نهادهای خود انتظام کار مردم را تسهیل کنند، در برابر مردم ایستاده اند.

اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس نیز بیان کرد: قوه مقننه درصدد مبارزه با فساد و رانت برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تأکید بر پیگیری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دستگاه‌های ذی‌ربط تا آبان ماه فرصت داد تا به درگاه مذکور متصل شوند در غیر این صورت از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از طرف همکاران مجلس و مسئولیتی که در پیگیری و اجرای قانون دارم، صریح و شفاف می‌گویم مطمئن باشید مجلس همان طور که در نوبت قبل زمان‌بندی اعلام کرده است تصمیم دارد زمان‌بندی برای آینده ارائه کند تا بعضی از دستگاه‌ها مانند شهرداری، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران، تعاون و فراجا که به درگاه وارد نشده‌اند وارد شوند و در آبان 1401 جلسه پیگیری این مسئله برگزار می شود.

بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس در جریان بررسی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی تذکری از رئیس مجلس خواست تا مجلس نسبت به موضوع گردوغبار در کشور اقدامات نظارتی خود را انجام دهد که در این رابطه رئیس مجلس تاکید کرد؛ فراکسیون محیط زیست گزارشی آماده کرده و در اولین جلسه هفته کاری در صحن و کمیسیون ارائه خواهد شد.

موافقت مجلس با طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری

طرح تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری دیگر دستور کار امروز مجلس بود که بعد از بحث و بررسی با 156 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 آرای مأخوذه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مردم خمینی شهر در جریان بررسی طرح تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری طی اخطاری ضمن بیان اینکه یک حوزه انتخابیه با ۲۶۰ هزار نفر جمعیت تنها ۲ نماینده در مجلس دارد، اعلام کرد: عدالت در تعداد نمایندگان در برخی حوزه های انتخابیه رعایت نشده است.

عسگری: دولت در دام بازی قحطی هراسی مصنوعی جنگ اوکراین نیفتد

مهدی عسگری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، سوم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجمع سازمان بهداشت جهانی که هم اکنون در ژنو در حال برگزاری است، پیش‌نویس ثمره دو سال کروناهراسی را تدوین کردند و دولت باید هوشیار باشد که زیر بار تحمیل اینگونه اسناد استعماری نرود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعه تکمیلی این پازل نیز که توسط نظام چپاول جهانی در تدوین است، بحث قحطی هراسی به صورت مصنوعی با رمز فریبنده جنگ اوکراین در افکار عمومی جا انداخته می‌شود. دولت نیز باید هوشیار باشد در دامن زدن به این بازی ساختگی به دام نیفتد.

عسگری تصریح کرد: دولت باید از فرصت افزایش ذخایر کالاهای حیاتی کشور به ویژه با فرصت خرید مناسب از روسیه به خصوص در زمینه آرد و گندم اقدام کند و نسبت به تولید داخلی گندم به ویژه کشت پاییزه اقدام شود. همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا کشور در ماه‌های آتی با مشکل مواجه نشود.

نادران در نطق میان دستور: آنچه امروز مورد اجرا قرار گرفته چیزی نیست که مجلس تصویب کرده است

الیاس نادران در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 3 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت شهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، سالروز فتح خرمشهر و مناسبت 4 خرداد روز مقاومت دزفول، گفت: قبل از شروع به کار مجلس یازدهم در جلسات خصوصی به جناب آقای قالیباف عرض کردم در دوره های اخیر، نظام اداره مجلس، ریاستی شده است و نهادهای مجلس و حتی هیأت رئیسه مجلس، از کارآمدی افتاده است لذا اولین کار شما این باشد که از خرد جمعی مجلس استفاده کنید و نمایندگان را در اداره مجلس دخالت دهید.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: متأسفانه پس از استقرار رئیس، شاهد انحرافاتی در اداره مجلس بودیم و امروز کار به جایی رسیده که رأی مجلس در موارد مختلف و متعدد نادیده گرفته شده است. هیچ رئیسی تا مجلس یازدهم به خود اجازه نداده است که مصوبه صحن علنی مجلس که مورد اعتراض شورای نگهبان نیز نبوده را برای تأمین نظر هیأت عالی نظارت مجمع، رأسا تغییر دهد و یا مصوبات را رأسا متوقف کند. آنچه در طرح صیانت، شفافیت آرا و بودجه 1401 اتفاق افتاد، بخشی از این مصادیق است.

وی در ادامه با بیان اینکه ضعف مدیریت مجلس در دفاع از شأن و اقتدار مجلس، کار را به جایی رسانده که از ظرفیت اصل 75 و شورای حل اختلاف استفاده نشده، یادآور شد: احیای بند 11 ماده 22 در حفظ شأن و اقتدار مجلس از وظایف اولیه رئیس مجلس است و حرمت امامزاده را متولی نگاه می دارد.

نادران ادامه داد: متأسفانه فردمحوری در لایه های پایین مجلس نیز رسوخ کرده و شما امروز در مواجهه با مردم، اعتراضات آنها را به حذف ارز ترجیحی، پرداخت نقدی و افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی می بینید. من اعلام می کنم آنچه امروز مورد اجرا قرار گرفته چیزی نیست که مجلس تصویب کرده است. نه کالابرگ الکترونیکی، نه ثبات قیمت کالاهای اساسی و نه اجتناب از پرداخت نقدی به مردم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: چرا قبل از اجرا، مدیران اجرایی ارشد را به مجلس فرا نخواندید. اگر فراخوانده شده و به آن بی اعتنایی کرده اند، چرا با آن برخورد نکردید. چرا از ظرفیت مجلس برای حمایت راهبردی از دولت و ریل گذاری در اجرای مصوبات مجلس و اجرای درست مصوبات استفاده نکردید. اگر این کار صورت می گرفت، امروز نمایندگان در حوزه های انتخابیه مورد اعتراض مردم قرار نمی گرفتند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه این مجلس باید از حقوق مردم دفاع کند و از قوانین کارشناسی شده خود دفاع کند، اظهار داشت: کند کردن تیغ مجلس به خصوص در امور مهمی مثل یارانه ها، ارز ترجیحی، استیضاح ها و سوال از وزرا به نفع هیچ کس نیست. آیا مردم از این وضع راضی هستند؟ جایگاه مجلس در دفاع از حقوق مردم کجاست؟ مسئولیت این امر به عهده کیست؟ مجلس نه تنها از ریل گذاری محروم شده بلکه خود از ریل اداره کشور خارج شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه تصریح کرد: با شما همکاران عهد می بندم که جایگاه مجلس به ویژه در مجامع فراقوه ای را احیا کنم. از مصادیق کاهش داوطلبانه اختیارات رئیس مجلس به نفع آبروی نمایندگان، اعضای هیأت رئیسه مجلس و مشارکت عمومی و استفاده از خرد جمعی در اداره مجلس، تفکیک وظایف ریاست مجلس از راهبری فراکسیون اکثریت مجلس است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل ناکارآمدی فراکسیون در اداره مجلس، تجمیع این دو وظیفه است. من با شما عهد می بندم که اگر مورد اعتماد قرار گیرم، جایگاه مجلس را احیا و از اعمال سلیقه فردی اجتناب کنم.

جلسه علنی امروز مجلس بعد از بررسی دستور کار امروز خود ساعت 11 و 44 دقیقه با اعلام نایب رئیس مجلس و به صدا درآمدن زنگ پایان پایان یافت و براساس اعلام نیکزاد، نشست بعدی مجلس فردا (چهارم خردادماه) رأس ساعت 7:45 خواهد بود. وکلای ملت فردا صبح بعد از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت.

حدادی در نطق میان دستور: مردم نسبت به افزایش قیمت اجاره بهای مسکن تاب‌آوری بیشتر از این را ندارند

علی حدادی در نشست علنی امروز(سه شنبه سوم خردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان، جانبازان و آزادگان 8 سال دفاع مقدس و تبریک و تهنیت به مناسبت آزادسازی خرمشهر و شهادت مظلومانه مدافع حرم شهید صیاد خدایی، گفت: جناب آقای رییسی دولتی را تحویل گرفت که زیرساخت‌های اقتصادی‌اش با مشکل مواجه شده و نه تنها اقتصاد بلکه آب خوردن را نیز به تحریم، مذاکرات و FATF پیوند زده بودند که در این دولت تلاش زیادی برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و مراودات با دنیا به ویژه کشورهای همسایه و دوست صورت گرفت. ضمنا در اینجا درخواست محاکمه بانیان وضع موجود را از قوه قضائیه خواستارم.

حدادی اظهار کرد: جناب آقای عبدالملکی وزیر کار، متاسفانه تعداد زیادی از خانواده‌ها نیازمند به یارانه هستند اما آن را دریافت نمی‌کنند، همچنین در شبکه توزیع اشکالاتی وجود دارد که باید نظارت و کنترل در بازار به طور جدی انجام شود.

وی افزود: جناب آقای رییس جمهور محترم، برای حفظ ارزش پول ملی و پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی با تورم و همچنین افزایش نقدینگی در جامعه به طور جدی مبارزه کنید چراکه مردم طاقت گرانی‌های بیشتر از این را ندارند.

حدادی خاطرنشان کرد: مردم عزیز ایران اسلامی نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء تاب‌آوری بیشتر از این را ندارند، ضروری است دولت محترم اقدام جدی را برای حل این مشکل داشته باشد.