بهمن مرادنیا امروز(16 تیر) در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان ضمن تاکید بر نقش حیاتی بانک ها در روند توسعه استان اظهار کرد: ضرورت دارد که ما یک هدف گذاری یکساله برای توسعه استان و رونق کسب و کارها داشته باشیم که در این مسیر نقش بانک ها حیاتی و بسیار کارساز خواهد بود.
وی بابیان اینکه در استان همکاری بسیار مناسبی میان قوه مجریه و قضائیه وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی در راه ایجاد توسعه کمک خواهند کرد، افزود: هدف همه ما این است که در این شرایط دشوار اقتصادی گرهی از مشکلات مردم باز کنیم و این امر با همدلی و مساعدت همه امکان پذیر است.
مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود کارشناس محوری را از آفت های دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برشمرد و گفت: یک کارشناس اگر دارای دیدگاهی مناسب و آگاه به مسائل باشد می تواند روند امور را تسهیل و یا بلعکس در روند آن مشکل ایجاد کند.
وی از مدیران بانک ها خواست بر کار کارشناسان نظارت کافی داشته باشند تا روند توسعه استان قربانی برخی اظهار نظرهای مغرضانه نشود.
استاندار کردستان با بیان اینکه مدیران پر تلاش و ریسک پذیر در بانک ها را به مردم معرفی خواهیم کرد، ذکر کرد: کسانی که برای مردم تلاش می کنند و هر ریسکی را برای کمک به توسعه استان به جان می خرند باید به مردم معرفی و عملکرد آنها را بازگو کنیم.
مرادنیا توسعه استان و بهبود زندگی مردم را وابسته به میزان تلاش و همت مدیران و مسئولیت پذیری آنان عنوان کرد و گفت: اگر با شجاعت سهم استان را از منابع مختلف کشور دریافت نکنیم در رسالت خود کوتاهی کرده و باید پاسخگو باشیم.
وی همچنین به پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱٨ اشاره کرد و افزود: میزان پرداخت تسهیلات تبصره ۱٨ به واحدهای متقاضی در قیاس با میانگین رضایت بخش نیست و باید تلاش شود در زمان باقیمانده کل این تسهیلات که رقمی معادل ۱۱٨ میلیارد تومان است در استان جذب شود.
تلاش مدیران بانک‌ها معطوف بە پرداخت تسهیلات تبصرە ۱٨ باشد
خالد جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد که تلاش مدیران بانک ها باید بر پرداخت تسهیلات ماده ۱٨ به واحدهای تولیدی معرفی شده متمرکز باشد.
وی افزود: سرجمع تسهیلات تبصره ۱٨ مصوب شده ۱۱٨ میلیارد تومان است که تاکنون ۳۳ میلیارد تومان آن به واحدهای متقاضی پرداخت شده است.
وی به زمان اندک باقیمانده برای استفاده از تسهیلات تبصره ۱٨ اشاره کرد و افزود: هدف گذاری مدیران اقتصادی و بانک ها در استان باید جذب کامل تسهیلات ۱۱٨ میلیارد تومانی باشد.
جعفری با بیان اینکه ابلاغ پرداخت تسهیلات تبصره ۱٨ دیر به بانک های استان اعلام شد افزود: سال گذشته تسهیلات مناسبی از تبصره ۱٨ استانی به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان با سود کم به واحدها پرداخت شد.
وی عنوان کرد: در سال ۹٨ بانک های استان پنج هزار و ۹۱٦ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات و بازرگانی پرداخت کردە اند.
جعفری ذکر کرد: نسبت مصارف بانک های استان بە منابع ۷۳ درصد است کە از این لحاظ رتبە ۱٦ کشور را داریم کە این رقم در کشور ۷۹ درصد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، هدف مدیران استانی را ایجاد تغیر و تحول برای رونق تولید و افزایش اشتغال است، ادامه داد: ما به هیچ وجه دنبال مقصر نیستیم و متعقدیم که نواقص باید مرتغع شوند تا شاهد تغییرات درست و کارساز در استان باشیم.
جعفری در ادامه سخنان خود مردم کردستان را مردمانی قانون پذیر و نجیب توصیف کرد و گفت: مردم کردستان به دلیل برخی باورها نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی محتاط تر هستند و همین باعث شده است که تسهیلات بانکی کمتری دریافت کنند.
وی استفاده از منابع بانکی را فرصتی برای توسعه استان ذکر و خاطرنشان کرد: لازم است بانک ها در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان منعطف تر عمل کنند و بی گمان در این راه نیز دستگاه‌های نظارتی کمک خواهند کرد.
جعفری یادآور شد: در شرایط تحریم ها و جنگ اقتصادی موجود، بانک ها نقش اساسی در ساماندهی فضای کسب و کار و اشتغال دارند و همه باید تلاش کنیم سهم نیم درصدی استان از منابع بانکی به یک درصد برسد.
در این جلسه چهار بانک کشاورزی، ملی، تجارت و صنعت و معدن به عنوان بانک هایی که بیشترین جذب منابع و پرداخت تسهیلات را داشتند معرفی و از آنان تجلیل شد.
انتهای پیام
