شرکت برق لرستان بیشترین طلب را از چه اداراتی دارد؟

خبرگزاری ایسنا شنبه 27 دی 1399 - 08:51
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان می‌گوید: از ادارات و کارخانجات استان ۱۸۰ میلیارد تومان طلب داریم.
شرکت برق لرستان بیشترین طلب را از چه اداراتی دارد؟

فریدون خودنیا در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به سوالی در خصوص فروش سالیانه انشعابات گفت: نزدیک به ۲۰ هزار انشعاب سالیانه در استان به فروش می‌رسانیم که از این تعداد حدود ۳۰۰۰ مورد رایگان است و مربوط به کمیته امداد، بهزیستی، جانبازان، ایثارگران، حسینیه‌ها، مساجد، خانه‌های عالم و غیره می‌شود.

وی ادامه داد: به طور میانگین برای هر اشتراکی که واگذار می‌شود شرکت توزیع برق لرستان نزدیک چهار میلیون تومان هزینه می‌کند ولی به طور میانگین حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مردم دریافت می‌کنیم.

خودنیا تصریح کرد: قیمت انشعاب شهری حدود دو میلیون تومان و روستایی نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان است که اگر میانگین بگیریم تقریباً یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان افزود: اگر با انشعاباتی که به‌طور رایگان واگذار می‌شود حساب کنیم عملاً مبلغی نزدیک به یک میلیون تومان دست شرکت توزیع برق می‌رسد که دولت باید تمهیداتی برای این بحث مابه‌التفاوت نرخ ایجاد کند که بتوانیم سریع‌تر کار مردم را انجام بدهیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص طلب این شرکت از ادارات، گفت: از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و کارخانجات استان نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان طلبکار هستیم که شرکت آبفا، دانشگاه علوم پزشکی، ادارات نظامی و انتظامی و استانداری بیشترین بدهکار ما هستند.

خودنیا با بیان اینکه در بخش صنعت هم کارخانجات بزرگی مثل نساجی، فولادها و سایر مصارف خیلی بدهکار هستند، تأکید کرد: در این شرایط کرونایی‌ تعامل می‌کنیم و با تقسیط بدهی و مهلت پرداخت؛ برای اینکه کارکنان آنجا از کار بیکار نشوند و چرخ صنعت استان هم بچرخد این تعاملات را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.