به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علی اکبر بصیرنیا در نخستین اجلاس شوراهای اسلامی استان‌های سراسر کشور اظهارداشت: نخستین مساله ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است. متأسفانه از نخستین قانون شوراهای محلی مصوب 1358 شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شده است.
وی افزود: برای مثال در مورد شورای استان حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین‌نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه‌ریزی استان با حق رای، تأیید پیمانکاران پروژه‌های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از موارد قانونی بوده است که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.
بصیرنیا تصریح کرد: گره زدن درآمده شهرداری‌ها به عوارض بسیار ناپایداری مانند عوارض پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبه‌رو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبه‌رو شوند. باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود.
رئیس شورای استان گلستان ادامه داد: دومین مساله اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری است. من از دولتمردان و متصدیان امور، از مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران درخواست می‌کنم از واگذاری امور شهر به مردم نهراسید اعتماد به مردم و اعتماد به شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌هاف تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی افزود: مساله بعدی در خصوص رسیدگی به وضعیت شوراهای فرادست به ویژه شوراهای اسلامی شهرستان است. منابع مالی شوراهای فرادست مشخص نیست. نباید اجازه دهیم نبود منابع مالی و عدم تامین آن زمینه رکود را در فعالیت‌های شورای شهرستان فراهم کند. متأسفانه از سال 90 هیچ بودجه‌ای برای شوراهای شهرستان تخصیص نیافته است و شوراهای شهرستان برای پرداخت حق الجلسه نیز دچار مشکل هستند. درخواست ویژه شوراهای شهرستان، رسیدگی به وضعیت مالی آنهاست. وقتی قانونگذار تشکیل نهاد یا انجمنی را مشخص می‌کند باید منابع مالی آن را نیز تعیین کنند.
بصیرنیا با بیان اینکه مساله سوم در خصوص اهمیت آموزش شوراها و مسئولان در ارتباط با آنها است اضافه کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح بخش، روستا، شهر و شهرستان و چه در سطح استان ناشی از عدم آگاهی اعضای شوراها از قوانین و مقررات شوراهاست.
وی اظهار داشت: مسئله بعدی توجه ویژه به شوراهای روستاهاست. به عزیزانی که بدون هیچ چشم داشتی و صادقانه و خالصانه در حال خدمت هستند. وظایف شورای روستا وظایف بسیار گسترده‌ای است و قانون در این مورد مسولیت‌های زیادی را متوجه شوراهای روستا کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود.
رئیس شورای استان گلستان اظهار داشت: بنابراین ما اعضای شوراها در سرتاسر کشور وظیفه داریم از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده، اولا وظایف خود را بخوبی بدانیم و به آن عمل کنیم. دوما ارتباط خود را با مردم تقویت کنیم و بدانیم موانع موجود برای فعالیت شوراها در اولین گام باید به همت خود اعضای شورا برداشته شود. در تعامل با نمایندگان محلی و مدیران کشور عملکرد ما به عنوان اعضای شوراهای روستای بخش، شهر، شهرستان، استان و در نهایت شورای عالی استانها ضامن موفقیت شوراهاست.
بصیرنیا بیان کرد: همچنین از نمایندگان مجلس و دولت درخواست می‌کنیم، در اصلاح قانون شوراها و در لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار که می‌تواند در این شرایط سخت اقتصادی به مردم و نظام کمک کند
وی با بیان اینکه شورای عالی استانها در اصلاح قانون شوراها و تصویب دو لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایداره نقش محوری دارد توضیح داد: در این جهت دو وظیفه مهم رایزنی و تعامل با دولت، مجلس و حتی شورای محترم نگهبان را باید در دستور کار خود با جلب مشارکت تمامی اعضای شورای عالی استانها، شوراهای استانها و شهرستان‌ها قرار دهد و از طرفی در دفاع از موارد فوق باید از ظرفیت فنی و کارشناسی کمیسیون‌های خود شوراهای اسلامی سرتاسر کشور و صاحب نظران حوزه مدیریت شهری استفاده کند.
بصیرنیا گفت: شورای استان گلستان با 14 عضو، 175 عضو شورای شهر، 74 عضو شورای شهرستان، 135 عضو شورای بخش و 3228 عضو شورای روستا و در مجموع 3403 عضو ظرفیت‌های خوبی دارد.
انتهای پیام/581/ش
