دهم اردیبهشت ۱۳۸٠، سالروز صدور فرمان تاریخی هشت ماده ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با اژدهای هفت سر فساد است. بیش از دو دهه از صدور آن منشور ضد فساد می‌گذرد. مخاطب اصلی این فرمان، در درجه نخست همه سران قوا و همه مسئولین و بخصوص همه سازمان‌های نظارتی و بازرسی موجود در کشور است.
از سال ۱۳۸٠ تاکنون چندین رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس در کشور بعنوان مخاطبین این منشور در راس قوای سه گانه حضور داشته اند و یا حضور دارند.
اما آنچه که پس از صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد، انتظار می‌رفت، با واقعیت فساد موجود در جامعه، مطابقت ندارد. و به نظر می رسد انتظار آحاد جامعه نیز اجرای کامل این منشور هشت گانه ضد فساد بوده و است که تاکنون اجرایی نشده است.
سران قوا و همه مسئولین و بخصوص سازمان‌های نظارتی و بازرسی باید پاسخگویی عدم تحقق این منشور هشت ماده ای ضد فساد باشند و به مردم پاسخ دهند چه عامل و یا چه عواملی در عدم تحقق این فرمان بسیار مهم ضد فساد موثر بوده است.
فساد این پدیده ویرانگر و نابودکننده بزرگترین سرمایه هر جامعه ای، سرمایه اجتماعی کشور را به پایین ترین حد ممکن رسانیده است، بطوری که کاهش این سرمایه، جامعه را از درون تهی خواهد نمود و بزرگترین خطر برای هر جامعه ای است.
اینکه رهبر معظم انقلاب با ژرف اندیشی و دوراندیشی خاص، حدود یک ربع قرن پیش همه مسئولین کشور را نسبت به این پدیده شوم و ویرانگر سرمایه اجتماعی آگاه نموده بود، نشان از این دارد انقلاب خمینی کبیر (ره) از ابتدای تاسیسش، بر مبارزه با فساد و تبعیض تاکید نظری و عملی داشته و دارد و این به دور از عدالت است که نظام جمهوری اسلامی به فساد سیستمی متهم شود.
عدم برخورد برخی مسئولین با این پدیده زشت و نامیمون، نباید این شائبه را در ذهن تداعی نماید که فساد در کشور نهادینه شده است. برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، نشان از برخورد قاطع و بدون اغماض نظام جمهوری اسلامی با پدیده فساد و مفسد در هر سطحی داشته و دارد.
حرکت‌های خوبی در قوای مختلف در مورد مبارزه با فساد در حال انجام است، از جمله تصویب قوانینی در مجلس، تلاش در جهت ایجاد دولت الکترونیک و نیز مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه. ضمن قدردانی از همه مسئولینی که در این خصوص تلاش و کوشش بی وقفه اشان، در خصوص مبارزه با فساد سبب امید آفرینی در احاد جامعه شده است، اما لازم به ذکر است که این حرکات لازم، اما ناکافی بوده است. و باید بیان نمود اگر توانستیم هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر و کودک کش را در عملیات وعده صادق در هم بشکنیم و توانایی دفاعی و نظامی خود را بر جهانیان ثابت نماییم، اگر با برنامه ریزی و بر اساس منشور هشت ماده ای ضد فساد رهبری انقلاب در این مسیر گام برنداریم و نیز اگر دیر بجنبیم، ممکن است لطمات جبران ناپذیری بر کشور وارد شود و در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد، پیروز میدان نخواهیم شد.
در پایان ضمن یاداوری دو بند مهم از این فرمان ضد فساد، پیشنهاداتی در جهت تحقق این منشور اعلام می دارم
بند سوم:
"کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند. "
بند هفتم:
"در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد."
پیشنهاد می‌شود متولیان فرهنگی کشور روز ۱٠ اردیبهشت را به نام روز شفافیت و مبارزه با اژدهای هفت سر فساد نام گذاری نمایند.
از طرفی بهترین، کم هزینه ترین، کارا ترین و عادلانه ترین روش مبارزه با اژدهای هفت سر فساد، ایجاد شفافیت در قوای حاکمیتی کشور است. پیشنهاد می‌شود منتخبان مجلس دوازدهم، برخلاف منتخبین مجلس یازدهم که با شعار شفافیت به مجلس شورای اسلامی وارد شدند، اما در این خصوص توفیقی حاصل نشد، در اولین جلسه طرح شفافیت در مجلس را تصویب کنند، زیرا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی شفاف نباشد نمی تواند برای سایر بخش‌های حاکمیت قانون شفافیت را تصویب نماید.
