تابناک : اگر تا چند وقت پیش در میان اخبار اطلاعاتی درباره برگزاری جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی و احکام صادره مرتبط با انان و جزای نقدی و رد مالهای سنگین دیده می شد در این روزها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که وجود دارد و وقوع تخلافاتی که از سوی برخی از تولیدکنندگان و اصناف رخ می دهد «جریمه های میلیاردی تعزیرات حکومتی» خودنمایی می کند.

آخرین مورد از این دست اخبار که اتفاقا بسیار مورد توجه هم قرار گرفت جریمه 380 میلیارد تومانی برای یک شرکت تولید کننده ماکارونی در کشور بود که از سوی مقامات تعزیرات حکومتی اعلام شد.

با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور و لزوم بازرسی و حضور فعالتر ناظرین در سطح عمده بازار و خرده بازار در جلسه روز ۱۷ اردیبهشت سران سه قوه مصوبه‌ای برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد.در همین ارتباط وزیر دادگستری با اعلام افزایش شدید جریمه‌های نقدی طبق مصوبه جدید گفته است: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از صد هزار تومان بود اکنون به بیش از ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.همچنین اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند. همچنین تابلوی تخلف برای واحد صنفی نصب می‌شود.

اصانلو، رییس سازمان تعزیرات هم مشخصات این مصوبه را اینطور تشریح کرده است: مشخصه اول افزایش میزان مجازات‌های نقدی و تشدید مجازات‌ها است؛ مشخصه دوم اعطای صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه‌ی بازار که قبلا در صلاحیت هیئت‌های صنفی نظام صنفی بود به سازمان تعزیرات حکومتی؛ مشخصه سوم یکسری اقدامات احتیاطی است مثل بحث پلمب واحد صنفی.

حال با این اوصاف که دیده می شود جرام تعزیراتی افزایش دیدی داشته و سعی بر این است که با این روش به بازدارنده بودن این جرایم کمک شود باید متذکر شد که یک خطر بزرگ که در موارد پیشین رخ داده است برای این طرح و تصمیم وجود دارد.

با نگاه اجمالی به عملکرد و رویه موجود «کمیسیون های ماده 100» شهرداری ها می توان متذکر شد که این خطر در موارد مشابه برای جریمه های تعزیرات حکومتی هم وجود دارد .کمیسیون ماده صد شهرداری ها برای جلوگیری از تخلف و ساخت و سازهای غیرمجاز شهری بنا نهاده شدند اما متاسفانه به مرور زمان تبدیل شدند به مرجعی برای کسب درآمد برای شهرداری ها از محل جرایم مالی که از متخلفان اخذ می شدند.

اینکه متخلفان عرصه تولید و توزیهع بایست مورد مجازات قرار گیرند امر کاملا واضح و مبرهنی است به خصوص که در شرایط فعلی کشور که بسیاری از مردم در تهیه و تامین معاش و امورات اقتصادی زندگی خود دچار مشکل شده اند باید به این امر توجه بیشتری شود اما نکته حائز اهمیت این است که این جرایم وقتی که اخذ می شود در واقع به حساب خزانه دولت واریز شده و جزو درآمدهای دولتی محسوب می شود .

لذا برای اینکه این نگاه و رویه که متاسفانه در شهرداری های کشور حاکم شده در امور سازمان تعزیرات و دولت حاکم نشود و جریمه های تعزیراتی به عنوان بخشی از درآمد ویژه دولت مورد توجه قرار نگیرد و از همه مهمتر عموم مردم که از این تخلفات تعزیراتی متضرر شود منتفع گردند و به گونه ای برای آنان جبران مافات شود شایسته است که تدابیر دیگری هم در نظر گرفته شود.

مثلا اجبار به توزیع کالاهای احتکاری در هر حوزه شهری و منطقه ای میان شهروندان همان حوزه یا اختصاص بخشی از جرایم تعزیراتی به امور عام المنفعه هر منطقه ای می تواند به عادلانه شدن جرایم تعزیراتی کمک نماید.از طرف دیگر ایجاد سامانه برخطی که شهروندان بتوانند با مراجعه به آن سامانه گزارش های خود درباره احتکار گرانفروشی یا کم فروشی در خرده بازار را در آن ثبت نمایند و سپی با بررسی دقیق این اقدام توسط مسئولان به شهروندانی که گزارش های دقیقی اعلام کرده اند امتیازاتی تعلق گیرد .

همچنین می توان به استفاده از تجربه روش های اعمال مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و متخلفان تعزیراتی به اموری وادار کرد که برای عموم مردم قابل درک و لمس باشد و فقط به این موضوع فکر نشود که متخلفان باید جریمه های سنگین پرداخت نمایند چونکه اعمال چنین روشی در آغاز راه شاید بازدارنده باشد اما در ادامه راه قطعا بازدارندگی خود را از دست داده و متخلفان پرداخت همین جرایم را امر تجاری خود محاسبه کرده و با اعمال هزینه و فایده به تخلف خود دست خواهند زد.

سازمان تعزیرات حکومتی چگونه تشکیل شد؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می پیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ درباره قیمت گذاری کالاها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت از امام خمینی (ره) کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کرد. این کمیسیون ها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردندکه با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح وشرایط موجود تعیین تکلیف کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد.

این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.

در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است