به گزارش ایرنا، آخرین داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس حاکیست که تولید ناخالص داخلی در این کشور ۸.۵ درصد در ماه نوامبر نسبت به پیش از همه‌گیری کرونا کاهش یافته است. بخش خدمات که سه چهارم اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهد نیز بیشترین آسیب را تحمل کرده و ۳.۵ درصد از رشد اقتصادی خود را در این مدت از دست داده است.
"ریشی سوناک" وزیر دارایی انگلیس در این باره می‌گوید که آمار منتشر شده بیانگر چالشی است که دولت با آن روبروست و اوضاع اقتصادی همچنان رو به وخامت است. او دوشنبه گذشته نیز با ایراد سخنانی در مجلس اعلام کرد که از آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر به‌رغم حمایت های مالی دولت شغل خود را از دست داده‌اند.
این درحالیست که اقتصاد انگلیس پس از دوره نسبتاً آرامی که از تیرماه گذشته شروع شده بود جان تازه‌ای گرفته و شاخص‌های آماری از یک رشد نسبی حکایت داشت. آبان ماه گذشته انگلیس برای دومین بار وارد قرنطینه عمومی شد و پس آن محدودیت‌های محلی براساس نظام درجه بندی از یک تا سه به اجرا گذاشته شد. در این سیستم رده یک به معنی منطقه با خطر متوسط، ۲ وخیم و سه بسیار وخیم بود.
با شیوع افسارگسیخته گونه جدید کرونا "بوریس جانسون" نخست وزیر انگلیس ۲۹ آذر برای اولین بار رده چهار را که شباهت زیادی به قرنطینه دارد معرفی کرد و لندن و بخش بزرگی از جنوب شرقی انگلیس را در این منطقه قرار داد. در نتیجه مقررات جدید افزون بر ۵۰ کشور جهان مرزهای خود را به روی انگلیس بستند و و هنوز دورنمای روشنی از بازگشت به روال عادی دیده نمی‌شود.
نخست وزیر انگلیس ۱۶ دی‌ماه گذشته با بیان اینکه آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به سرعت در حال افزایش است اعلام کرد که این کشور دوباره وارد قرنطینه سراسری و به موجب آن تمام فروشگاه‌های غیرضروری دوباره تعطیل شد.
این تحولات در کنار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صدمات قابل توجهی را به اقتصاد کشور وارد کرده و بیشتر آمارها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات های دریافتی) هم در ماه دسامبر گذشته به رقم ۲۴۰.۹ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.
