به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر یکشنبه در نشست فصلی قضات سراسر استان اردبیل اظهار کرد: در آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب میان جرم و مجازات مورد تاکید است.

وی با اشاره به جرایم و آسیب‌های اعتیاد، سرقت، خشونت و طلاق به عنوان چهار موضوع اولویت دار دادگستری استان در مأموریت پیشگیری سال جاری، فلسفه مجازات را یادآور شده، افزود: هدف والای اصلاح مجرمین ایجاب می‌کند اصل تناسب میان جرم و مجازات همواره مد نظر قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با تشریح رویکرد نوین آخرین اصلاحات و مصوبات در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، طراحی الگویی خاص برای واکنش در قبال بزهکاری اطفال، پذیرش نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط و تخفیف مجازات به عنوان مصادیقی از نهادهای ارفاقی مدنظر قانون گذار در کاهش زندانیان و اصلاح مجرمین بسیار مؤثر است.

آفاقی در پایان گفت: از تمامی قضات استان درخواست می‌شود در تعیین مجازات اهتمام و عنایت بیش از پیش نسبت به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه داشته باشند.