به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، این روزها که بازار گمانه زنیها در خصوص وضعیت بازار طی ماههای آینده داغ است و همه برای خودشان یک پا کارشناس اقتصادی شدهاند به سراغ یکی از کارشناسان و اساتید دانشگاهی استان ایلام در حوزه اقتصاد رفتیم تا صحبتهای این استاد دانشگاه را در خصوص حساسترین تصمیم روزهای اخیر دولت یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بشنویم و جزئیات بیشتر ای موضوع را از دیدگاه این کارشناس اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.
حذف ارز میتواند برای کشور مفید باشد
احمد کاکه، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد دهلران در پاسخ به اولین سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه « آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور مفید است؟»، بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی چون به یک رانت تبدیل شده بود و یک عده از آن سو استفاده میکردند و تاثیری بر معیشت مردم نیز نداشت و در نتیجه حذف آن میتواند برای کشور مفید باشد.
وی افزود: اختصاص این ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کاهش منابع ارزی کشور میشود و به طبع آن ایجاد پول صورت میگیرد و نتیجه افزایش پول، افزایش تورم در کشور خواهد بود.
این استاد دانشگاه گفت: وقتی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در معیشت مردم نداشته و باعث پایدار ماندن قیمتها نشده است باید این ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چرا که هیچ سودی برای کشور ندارد.
وی تصریح کرد: دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن ارز ۴۲۰۰ تومانی عدم نظارت کافی و صحیح بود که باعث سو استفاده عدهای از فرصت طلبان شد و در نتیجه این طرح تأثیری بر بهبود معیشت مردم نداشت و فقط رانت ایجاد کرد و مفید بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این بابت است که از قاچاق کالا جلوگیری میکند و این رانتی که بعضی افراد از آن استفاده میکنند را حذف خواهد کرد.
این استاد دانشگاه همچنین در خصوص تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین افزایش احتمالی قیمتها در بازار گفت: اگر ما برای اجرای عدالت بخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و درآمد مازاد آن را به دست مردم برسانیم باید با نظارت کامل انجام شود تا تورمی که مثلاً در بحث آرد ایجاد میشود به سایر بخشها سرایت نکند و افزایش بیرویه قیمتها صورت نگیرد؛ اما اگر نظارت کافی بر بازار وجود نداشنه باشد، مفید بودن طرح حذف ارز ترجیحی دچار ابهام خواهد شد.
کاکه گفت: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای بعضی از کالاها بوده امروز حذف میشود یک موج ایجاد میکند و این موج یک «تورم انتظاری» را در ذهنها ایجاد میکند؛ وقتی که ما انتظار ایجاد تورم داریم متاسفانه باعث میشود که قیمتها سیر صعودی خود را طی کنند و باعث بالارفتن قیمتها در تمام حوزهها شود؛ اگر چه که این ارز ترجیحی برای چند کالا بوده اما با این شوکی که به بازار وارد میشود اگر کنترل و نظارت دقیق نباشد ما در تمامی حوزهها شاهد افزایش لجام گسیخته قیمتها در سطح بازار خواهیم بود.
وی در خصوص نحوهی پرداخت یارانه به مردم گفت: اگر دولت درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت نقدی یعنی همین ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانهها، به دست مردم برساند؛ همین موضوع یکی از عوامل ایجاد تورم خواهد بود چون وقتی حجم نقدینگی در بازار بالا برود بدون شک تورم افزایش خواهد کرد.
کاکه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟» به خبرنگار فارس گفت: قاچاق کالا و رانت وجود داشت و از سوی دیگر قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشدند با قیمت آزاد همان کالا در بازار فاصله چندانی نداشت و عملا هیچ تاثیری بر معیشت مردم نداشت و تنها عدهای سودجو از این ارز ۴۲۰۰ تومانی سواستفاده میکردند.
وی در خصوص این که مردم چه زمانی میتوانند تاثیر مثبت این حذف ارز را در زندگی خود ببینند گفت: سخت میشود گفت که تاثیر این حذف در بازار مثبت باشد چرا که این امر فقط و فقط مشروط به نظارت دقیق در بازار است و در حال حاضر این نظارت چندان وجود ندارد و این موضوع میتواند باعث افزایش قیمتها و تورم در بازار شود.
وی افزود: افزایش تورم سبب فشار بیشتر بر قشر کم درآمد در جامعه خواهد شد و زندگی اقشار ضعیف مردم را با سختی مواجه خواهد کرد.
این استاد دانشگاه گفت: درست است که دولت میخواهد به صورت کارت اعتباری یا سهمیه بندی کالاهای اساسی به مردم کمک کند اما این تنها بخشی از این فشار تورمی را جبران خواهد کرد اما مهمترین عامل وجود نظارت است چرا که اگر نظارت دقیق و مستمر وجود نداشته باشد در تمامی حوزهها افزایش قیمت خواهیم داشت که سبب فشار اقتصادی بیشتر برای مردم خواهد بود.
کاکه در ادامهی این گفتوگو بیان کرد: پیشنهاد بنده این است که درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت غیرنقدی به بازار وارد کنیم چرا که وارد کردن پول نقد به بازار خود یکی از عوامل ایجاد تورم است و بهترین راه این است که این درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به زنجیرهی تولید و سرمایه گذاری اختصاص دهیم.
وی افزود: ما اگر میخواهیم اقتصاد بهتری داشته باشیم باید بتوانیم در بحث تولید و سرمایه گذاری حرفی برای گفتن داشته باشیم چون که کمیابی خود باعث تورم و گرانی میشود که به آن تورم ناشی از تقاضا میگویند.
کاکه تصریح کرد: وقتی یک کالا کمیاب میشود بحث تعادل عرضه و تقاضا میتواند تعیین کنندهی قیمت باشد و زمانی که تولید ضعیف باشد و کالاها کمیاب باشند و کالاها به حد تقاضا در بازار وجود نداشته باشند، بار اضافی تقاضا موجب افزایش قیمت کالا در بازار میشود.
این استاد دانشگاه گفت: ما باید بتوانیم در بحث تولید و سرمایه گذاری کاری کنیم که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در حد نیاز مردم موجود باشند و کالایی کمیاب نباشد چرا که همانطور که پیشتر هم عرض کردم کمیاب شدن موجب افزایش قیمت خواهد شد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در بحث تولید، من موضوع خودرو را مثال میزنم؛ اگر تولید دو شرکت خودروسازی ما متناسب با نیاز جامعه باشد باعث میشود که به اندازه تقاضا، عرضه هم وجود داشته باشد و زمانی که به اندازهی تقاضا، عرضه هم وجود داشته باشد نیازی به قرعه کشی نیست.
کاکه گفت: وقتی که ما از طریق قرعه کشی کالایی را سهمیهبندی میکنیم یعنی عرضه، جوابگوی تقاضای بازار نیست و در هرجایی که مازاد تقاضا داشته باشیم قطعا به دنبال آن تورم را هم خواهیم داشت.
این استاد اقتصاد بیان کرد: اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم باید توجه خاصی به حوزه تولید داشته باشیم و اگر میخواهیم یارانهای اختصاص دهیم باید به بخش تولید باشد چرا که میتواند قیمت کالاهای تولیدی را کنترل کند و ما میتوانیم از افزایش بیرویه قیمت کالاهای تولید شده جلوگیری کنیم اما این که بخواهیم نقدینگی را به بازار بیاوریم و به صورت پول به دست مردم بدهیم تورم ایجاد خواهد کرد و اقشار آسیبپذیر به شدت آسیب پذیرتر خواهند شد.
کاکه تصریح کرد: البته طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اگر درست اجرا شود میتواند تاثیر مثبتی بر معیشت مردم داشته باشد و قیمت کالاهایی که این ارز به آنها اختصاص پیدا میکند را برای مردم کمتر کند، اما اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد و ایجاد رانت و قاچاق کند فقط منابع ارزی کشور به هدر خواهد رفت و سود آن برای مردم نخواهد بود.
این استاد اقتصاد در پایان این گفتوگو بیان کرد: اگر ما اکنون موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم برای این است که تأثیر مثبت ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش قیمت کالاها برای مصرف کننده و جلوگیری از رانت و قاچاق را آنچنان که باید ندیدیم و عملا سود این ارز برای عدهای سودجو بود.
با توجه نکات ذکر شده در این گفتوگو میتوان گفت در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به عدهای خاص سود میرسانده و سبب هدر رفت منابع ارزی کشور میشده، حذف آن اقدامی به جا بوده است اما خوب میدانیم که این حذف ارز ترجیحی تصمیمی بزرگ و حساس است که برای به نتیجه رسیدن نیازمند همدلی مردم و مسئولان برای حل مشکلات کشور است، مشکلاتی که یک شبه به وجود نیامدهاند و نباید انتظار داشته باشیم که یک شبه از بین بروند.
ضرورت نظارت دولت بر بازار برای به نتیجه رسیدن طرح حذف ارز ترجیحی امری بدیهی است اما مردم هم در میان نقشی کلیدی دارند.
خریدهای غیر ضروری و احتکار کالاهای اساسی از ترس گران شدن احتمالی آن در آینده، یکی از عواملی است که میتواند به طور قطعی قیمت آنها را افزایش دهد چرا که اگر تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه آن باشد تورم و افزایش قیمت آن را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/م