سرپرست حوضه آبریز زایندهرود از بارگذاریهای جدید و ایجاد باغات در حوضه زاینده رود با وجود کم آبیهای فعلی خبر داد.

علیرضا الماسوندی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما گفت: از دهه ۷۰ تا کنون از ۴ تونل انتقال آب از زاینده رود احداث شده که با توجه به توسعه باغات در بالادست این حوضه آبریز وزارت نیرو مجبور به رها سازی ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب بیشتر در این بخش شده است البته در این سالها در داخل تونلها و خارج از آنها و در مناطقی که حق آبه وجود نداشته نیز باغات جدید احداث و برداشت از آب انجام میشود.
وی گفت: وزارت جهادکشاورزی باید کنترل لازم بر شرایط توسعه کشاورزی و رعایت الگوی کشت در این بخش را انجام دهد که تاکنون به اندازه کافی انجام نشده است.
سرپرست حوضه آبریز زایندهرود با اشاره به اینکه سادهترین زمینه ایجاد اشتغال توسعه کشاورزی است گفت: این شیوه بدی نیست، اما باید به خوبی مدیریت شود که هم امنیت غذایی محفوظ باشد و هم منابع مصرفی براساس مدلهای بهره ور مورد استفاده قرار بگیرد.
الماسوندی با بیان اینکه در حوضه زاینده رود مشکلات متعددی وجود دارد ادامه داد: کاهش نزولات جوی، تغییرات الگوی کشت از نوع کم مصرف به پرمصرف، کاهش ذخیره برفی، فرسایش خاک و تغییر اراضی ملی به کشاورزی از جمله مشکلات موجود در این بخش است.
وی افزود: مطالعه جامع و نقشه راهی در کل حوضه آبریز انجام شده است که براساس آن شرح خدمات و مصارف باید مشخص شود همچنین میزان بارگذاریها، تغییرات کاربری اراضی والگوی کشت نیز باید بررسی شود اجرای این طرح جامع باید با هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و التبه همه ارگانهای مسئول انجام شود، زیرا وزارت نیرو به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
الماسوندی ادامه داد: براساس این طرح جامع باید همهی وزارت خانههای مربوطه هماهنگ شوند علاوه برآن بهره گیری از توان نخبگان و همچنین حضور مردم به عنوان بهره برداران اصلی میتواند سبب اتخاذ یک تصمیم درست شود.
صداوتصویردارد
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.