به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ روح الله نجابت گفت: نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی روز گذشته با موضوع بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعاده شده از شورای نگهبان برگزار شد، یکی از ایرادات شورای نگهبان ناظر به تبصره یک ماده ۴ بند الف بود که به کارگروه مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده و مرکز پژوهش‌ها بعد از برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذیربط گزارش خود را در جلسه روز گذشته ارائه کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه وضع عوارض، مقید به شرایط و ضوابطی نشده، شورای نگهبان این بند را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده بود که این بند در این جلسه اصلاح و به تصویب رسید.
نجابت ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون‌شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین شود.
نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: طبق این مصوبه عناوین عوارض، سیاست‌های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهر‌ها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استانها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین شده و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی همچنین گفت: وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس ضوابط عوارض ابلاغی مصوب کمیسیون را به این شرح اعلام کرد:
۱. تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها، شهر‌های بالای یک میلیون نفر، سایر شهر‌ها و روستا‌ها
۲. برنامه‌ریزی جهت وضع عوارض و بهره‌برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری
۳. عدم اخذ عوارض مضاعف
۴. ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد.
۵. عدم اجحاف و تبعیض در عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
۶. توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها و تخفیف برای گروه‌های ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و سازمان بهزیستی
۷. مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می‌باشد.
۸. حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به‌میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
۹. بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محصور در عناوینی است که در دستورالعمل صدر ماده به تایید وزیر کشور رسیده است.
الف. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است.
ب. برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمد‌های مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شورا‌های اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
ج. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می‌شود.
