به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از آنکارا بر اساس خبر روزنامه اقتصادی دنیا چاپ ترکیه وام دریافتی از بانک‌ها از سوی مراکز خرید ترکیه در پی پاندمی کرونا طی یکسال گذشته بدلیل افزایش نرخ برابری ارز‌های خارجی در برابر لیر ترک و افزایش نرخ بهره‌ها و عدم توانایی در بازپرداخت بموقع بدهی‌ها از حدود ۲ میلیارد دلاربه حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس این خبر هم اکنون ۳۰ مرکز خرید ترکیه بدلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود در معرض واگذاری به بانک‌ها هستند.
اتحادیه صاحبان مراکز خرید، از بانک‌ها و مقامات مسئول کشور خواسته اند تا برای سرپا نگهداشتن این بخش عظیم اقتصادی که بیش یک میلیون نفر از آن امرار معاش می‌کنند بدهی‌های این مراکز را بدون بهره به مدت یک سال به تعویق بیاندازند.
آوی آلکاش معاون رییس اتحادیه صاحبان مراکز خرید ترکیه با بیان اینکه هم اکنون ۴۴۰ مرکز خرید در ترکیه فعالیت دارند می‌گوید اگر بدهی‌های این مراکز خرید به بانک‌ها که هم اکنون به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است به تعویق نیافتد بزرگترین مراکز خرید ترکیه به مصادرۀ بانک‌ها در خواهند آمد.
وی می‌گوید وضعیتی که هم اکنون تمام دنیا با آن مواجه هستند باعث افزایش مخارج و کاهش درآمد‌ها شده است به همین دلیل باید برای ادامۀ حیات این بخش عظیم اقتصادی که میلیون‌ها نفر از طریق آن امرار معاش می‌کنند و در واقع کارخانه‌های بدون دودکش هستند کاری کرد.
حسین آلتاش رییس اتحادیۀ سرمایه گذران مراکز خرید نیز با بیان اینکه تا قبل از اکتبر ۲۰۱۸ تمام اجاره‌ها بصورت دلاری بوده و بر همین اساس وام‌های دریافتی صاحبان مراکز خرید از بانک‌ها نیز بصورت دلاری صورت گرفته است می‌گوید، ولی پس از آنکه دولت دستور داد تا تمام قرارداد‌های اجارۀ مغازه‌ها تبدیل به لیر شوند متاسفانه تمام درآمد‌های ما تبدیل به لیر، ولی وام‌های دریافتی همچنان بصورت دلاری باقی ماند و این مساله باعث شد هر روز بر بار بدهی‌های صاحبان و سرمایه گذاران در مراکز خرید افزوده شود.
سرمایه داران داخلی ترکیه عموما برای سرمایه گذاری در بخش مراکز خرید ۲۰ الی ۲۵ درصد از هزینه آنرا نقدی و مابقی را با به تضمین گذاشتن قرارداد‌های اجاره‌ای با مغازه‌های موجود در مرکز از بانک بصورت وام‌های ۶ الی ۷ ساله دریافت می‌کنند. این مدت برای سرمایه گذران خارجی ۱۰ سال به بالا می‌باشد.