به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، ناصر عتباتی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و طبیعی اظهارکرد: با اقدامات غیرقانونی تعاونی‌های مسکن که در قالب تعاونی‌های مسکن ادارات، اراضی مرغوب کشاورزی را متصرف شده و با وعده‌های دروغین با کشاورزان توافق می‌کنند قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی از نهادها و دستگاه‌های ناظر نیز خواست تا با بازدیدهای میدانی مستمر و مداوم هر گونه موارد تخلف را سریعا به مراجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
او در بحث مقابله و برخورد با زمین‌خواران بویژه افراد دانه درشت نیز گفت: دستگاه قضایی با کسانی که با سوءاستفاده از عدم نظارت‌ها اقدام به زمین‌خواری کنند ، در هماهنگی کامل با نهادهای،انتطامی، امنیتی و اطلاعاتی قاطعانه برخورد می‌کند.
وی گفت: هر چند دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان و مخربان اراضی ملی و منابع طبیعی مصمم بوده و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کند ولی دستگاه‌ها و نهادهای متولی نباید منتظر بمانند تا تخلفی صورت گیرد تا بعد از آن با تشکیل پرونده‌های قضایی اقدام نمایند.
عتباتی با قدردانی از اقدامات و عملکرد نهادها و دستگاه‌های متولی در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی که با وجود تمامی کمبودها برای حفاظت از آن تلاش می‌کنند، تشریح کرد: وجود حساسیت‌ها و دلسوزی‌ها برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ارزشمند است لذا در این بین بخش‌ها و واحدهای مختلف دستگاه‌ها از جمله نقش نمایندگان حقوقی ادارات در پیگیری مجدانه پرونده‌ها و ارائه مشاوره‌های حقوقی برای مدیران بسیار راهگشا می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، پیش‌بینی را فراتر از آن دانست و افزود: باید با اتخاذ راهکارهای لازم و برنامه‌ریزی‌های مناسب اقدامات را بر همین مبنا قرار دهیم تا از بروز مسائل و مشکلات و نیز از تبعات و آثار سوء بروز تخلف در این حوزه جلوگیری شود.
وی افزود: دستگاه قضایی استان در کنار صدور احکام قطعی و بازدارنده همواره در خصوص ارائه مشاوره های حقوقی به دستگاه ها آمادگی دارد تا آموزش های لازم را برای مدیران و نمایندگان حقوقی ارائه دهد تا به صورت منسجم و هماهنگ در برخورد با متخلفان ، متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات نتیجه‌بخش محقق شود.
وی همچنین با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران و کارکنان دولت گفت: متاسفانه برخی از این مشکلاتی که به دلیل ترک فعل‌ها رخ داده باعث بروز مشکلات و تضییع بیت‌المال می‌گردد که دستگاه قضایی با جدیت به این موضوع ورود کرده است.
وی بر اجرای قانون حدنگار و صدور اسناد تک برگی و ارائه آموزش و فرهنگ‌سازی در تسریع اجرایی کردن این قانون تاکید کرد و افزود: تثبیت مالکیت موجب کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی در محاکم شده و امنیت سرمایه‌گذاری و روانی در شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.
