علیرضا شریعت در حاشیه کارگروه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت وسازهای غیرمجاز به خبرنگار مهر گفت، که در کارگروه ویژه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان آمل این موضوع بررسی و تشکیل آن تصویب شد.
وی افزود: با راه اندازی گشت‌های پلیس ساختمانی، فضای نظارت بر ساخت وسازهای مجاز و غیرمجاز در سطح شهرستان آمل افزایش چشمگیری خواهد یافت.
فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه گشت اختصاصی پلیس ساختمان در زمین‌های ملی و کشاورزی شهرستان به صورت مستمر نسبت به بازدید از این مناطق اقدام خواهد کرد، افزود: هرگونه اقدام در ساخت و ساز زمین‌های کشاورزی و ملی چه در بافت روستایی و حوزه شهری از قبیل فنس کشی، تعمیرات و نوسازی، تعمیرات جزئی و اساسی، ترمیم دیوار و دیوارکشی، احداث و مرمت بنا، نصب آلاچیق و سایه بان، احداث انباری و سرویس بهداشتی، نیاز به مجوز دارد و متقاضیان باید در سطح روستاها از دهیاری‌ها، بخشداری‌ها ونیز مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود مراجعه کنند.
شریعت، ادامه داد، ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر بشدت در سطح کشور مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته تا از روند فزاینده تخلفات در این حوزه جلوگیری شود.
فرماندار ویژه آمل ادامه داد، این موضوع در شهرستان‌هایی مانند آمل به واسطه وجود مراتع و اراضی متعدد و ضعف در امور کنترلی و نظارتی و درصد بالای موارد تخلف، نیازمند توجه بیش از پیش است.
عزل دهیاران متخلف و ابطال پروانه مشاوران املاک
شریعت همچنین به مشاور املاکی‌های فاقد پروانه کسب که در تفکیک و فروش زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها سعی در سودجویی در این بخش هستند، هشدار داد و تاکید کرد، قطعاً با مشاور املاکی هایی که بدون پروانه و یا با پروانه در ساخت و ساز و تفکیک غیرمجاز مشارکت داشته باشند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد، البته این جدیت برخورد شامل حال دهیاران و شوراهای متخلف در روستاها که در ساخت و ساز غیرمجاز و تغییرکاربری زمین‌های ملی و کشاورزی با افراد همکاری و همراهی می‌کنند، نیز شامل خواهد شد و حتی به مراجع قضائی نیز پرونده آنها تشکیل و ارسال خواهد شد.
رسیدگی فوری به پرونده‌های تخلفات ساختمانی
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل، برای بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی در سریع‌ترین زمان ممکن در کمیسیون ماده ۹۹ مطرح و باید رسیدگی شود، گفت، متأسفانه درسال های اخیر سود ناشی از تخلفات ساختمانی مانند دیوارکشی زمین و ساخت و سازهای غیر مجاز چشمگیر است و نبود قوه قهریه برای مقابله با این تخلفات موجب افزایش و تکرار آن خواهد شد.
ممنوعیت ارائه خدمات آب، برق وگاز به متخلفان
فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه به مرور زمان زمین‌های واقع بیرون از بافت روستایی با افزایش جمعیت به بافت روستا و نیز در حریم شهر به محدوده شهر ملحق می‌شود، ساخت غیرمجاز و بی رویه نیز مانع بزرگی برای اجرای طرح جامع شهرستان آمل می‌باشد که از ادارات زیربط انتظار می‌رود جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز حریم شهر را کنترل و متوقف کنند.
شریعت، از ادارات خدمات رسان نیز خواست از واگذاری انشعاب آب، گاز و برق برای واحدهای ساختمانی که در روستاها، مناطق ییلاقی و کوهستانی و نیز حریم شهر ساخته می‌شود خودداری کنند.
