به گزارش شمال نیوز، ملکی گفت:برنج جزو کالاهای ضروری محسوب میشود که قیمت ۶۵ هزار تومان برای آن لحاظ شده و تخطی از این قیمت حتما مستوجب مجازات خواهد بود.
او میگوید: امتناع از عرضه هم حتما احتکار تلقی میشود و در احتکار علاوه بر الزام به عرضه مجازاتهای تکمیلی دیگری هم به غیر جریمه در نظر گرفته میشود.
به گفته ملکی مجاراتهایی نظیر قطع خدمات دولتی، نصب پارچه به عنوان محکتر، نقض پروانه کسب، معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر ،در نظر گرفته میشود که بازدارنده خواهد بود.
او میگوید:هر قدر که انبارهای مازندران مملو از برنج و کالاهای دیگر باشد راضی کننده است به شرطی آنکه صاحب کالا امتناع از عرضه چه به قصد گرانفروشی و چه به قصد اقرار به جامعه نداشته باشد.
به گفته ملکی اگر شخصی برنج را در انبار نگه داشته و حتی به قصد گرانفروشی هم نباشد اقرار به جامعه تلقی و احتکار محسوب خواهد شد و حتما مجازات هایی برای وی در نظر گرفته می شود.
او میگوید:پروندههایی را در مدت یک ماه اخیر داشته ایم که مجارتهای تنبیهی هم لحاظ شده است.
به گفته ملکی ممکن است برخی از تخلفات مجازات آن بازدارنده نباشد ولی مجارت احتکار حتما بازدارنده خواهد بود.
