دور زدن معاینه فنی با قطعه اجاره‌‌‌ای

دنیای اقتصاد یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 - 00:06
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ضمن اشاره به نصب وسایل و قطعات اجاره‌‌‌ای یا حتی غیراستاندارد روی خودروها به منظور دریافت معاینه فنی، گفت: این افراد علاوه بر ضرر مالی، سلامت خود و دیگر شهروندان را به مخاطره می‌‌‌اندازند.

به گزارش پایگاه خبری شهر، حسین مقدم درباره نصب وسایل اجاره‌‌‌ای روی خودروها توسط مردم برای دریافت معاینه فنی گفت: این معضل از سال‌های گذشته وجود داشته اما مراکز معاینه فنی مرجع تشخیص این مساله نیستند. حتی در صورت تشخیص نصب قطعات اجاره‌‌‌ای روی خودرو، نیروهای مراکز معاینه فنی اجازه ندارند که به مالک اعلام کنند چرا قطعات اجاره‌‌‌ای را روی خودروی خود نصب کرده‌‌‌اند؛ مرکز معاینه فنی امکان ورود قانونی به این موضوع را ندارد.

وی با بیان اینکه مردم نباید به سودجویان اعتماد کنند، یادآور شد: تا زمانی که مالک یک خودرو به عنوان متقاضی علاقه‌مند به استفاده از قطعات دست دوم باشد، نمی‌توان با چنین اقدامی برخورد کرد. اگر به جای اجاره قطعات به دنبال رفع نقص فنی خودرو باشیم، ایمنی و سلامت خودرو و همچنین خودمان تضمین می‌شود.

مقدم با بیان اینکه در گذشته تعدادی تعمیرگاه متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است، گفت: تعویض قطعات در تعمیرگاه‌‌‌های معتبر و مجاز انجام نمی‌شود. شرط صدور گواهی معاینه فنی، نتایج آزمونی است که توسط تجهیزات تمام مکانیزه کنترل و ارزیابی می‌شود و کیفیت قطعه برای مراکز معاینه فنی قابل تشخیص نیست. برخی افراد نسبت به نصب وسایل و قطعات اجاره‌‌‌ای یا حتی غیر‌استاندارد اقدام می‌کنند که علاوه بر ضرر مالی، سلامت خود و دیگر شهروندان را به مخاطره می‌‌‌اندازند.

وی با بیان اینکه برخی به دلیل ناآگاهی به سودجویان بابت تعویض قطعه پول پرداخت می‌کنند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که شاید خودروی آنها هیچ مشکلی نداشته باشد و در آزمون معاینه فنی نیز تایید شود.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.