به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، جلسه توجیهی - تبیینی دادگستری استان با اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مدیران بخش‌های مختلف شرکت در محل سالن جلسات این شرکت با رعایت کامل دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد.

ناصر عتباتی در این جلسه با اشاره به اینکه حفظ حقوق عامه و بیت المال از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است، اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی استان به مسأله واگذاری‌ شرکت کشت و صنعت نیز در همین راستا بوده و در این خصوص اقدامات قانونی و قضایی لازم  انجام گرفت.

وی در ادامه با اشاره مختصر به فرآیند ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و تعیین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت افزود: از آنجایی‌که شرکت کشت و صنعت از شرکت‌های مطرح در سطح ملی برای تامین و  خودکفایی تولیدات کشاورزی و استقلال غذایی کشور است لذا باید تغییرات به وجود آمده در این شرکت و استفاده از نیروهای بومی و متخصص منطقه در افزایش ظرفیت تولیدات محصولات کشاورزی و رونق اشتغال در منطقه به خوبی قابل مشاهده باشد. 

رئیس کل دادگستری استان از مدیر عامل و هیأت مدیره جدید شرکت نیز خواست تا انتظارات و توقعات مردم منطقه را در رونق تولید و ارتقای اشتغال برآورده سازند و در این بین همه امکانات برای چنین اقدامی کاملا  مهیا بوده و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نمود.

وی خطاب به مدیرعامل و اعضای جدید هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: باید ثمره و نتیجه واگذاری و تعیین هیأت مدیره جدید به‌طور ملموس برای مردم قابل مشاهده بوده و آثار مطلوب آن اشتغال‌زایی و توسعه منطقه را در پی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اعلام اینکه دستگاه قضایی در کنار پیگیری مجدانه خود در خصوص امورات مربوط به واگذاری، توجه ویژه نیز به حقوق پرسنل و کارگران شرکت داشته بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده  پرداخت حقوق‌ها به‌صورت ماهیانه به صورت مرتب انجام گرفته است. 

عتباتی با اعلام اینکه شرکت کشت صنعت مغان یک سرمایه ملی است گفت: نباید اجازه داده شود تا این شرکت به حیاط خلوت برخی اشخاص و جریانات جهت سوء استفاده تبدیل شود، لذا امورات این شرکت صرفاً باید براساس قوانین، مقررات، حرکت ضابطه‌مند و قاعده‌مند و خدمت در آن براساس تعهد، اخلاق و براساس ضوابط سازمانی و اداری انجام گیرد.

وی افزود: مادامی که مدیران و مسؤولان کشت و صنعت مغان در راستای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت و صیانت از حقوق عامه حرکت کنند، ظرفیت تشکیلات قضایی استان در اختیار این شرکت است.

عتباتی ادامه داد: این خط قرمز دستگاه قضایی است لذا با کسانی که بخواهند در مسیر خلاف حرکت کنند و موجب تضییع حقوق عامه شوند به شدت مطابق قانون برخورد می‌شود.

 رئیس کل دادگستری استان در پایان به نقش واحد حقوقی شرکت در دفاع از حقوق آن شرکت اشاره کرد و گفت: واحد حقوقی شرکت باید فعال‌تر از قبل توجه و دقت لازم را داشته باشند تا اجازه هیچ‌گونه دست‌اندازی به اموال شرکت وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/3463/