محمد خدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه‌های گذشته در خصوص عدم پیشرفت بهسازی و ترمیم مسیر عسلویه به هاله (جاده معروف به چریف) به متولیان مربوطه هشدارهای لازم را داده بودیم.
وی اضافه کرد: به متولیان اعلام شد که از این پس در هر حادثه تصادفی که منجر به جرح و خسارت به اموال مردم شود سهم کارفرما و پیمانکار را مشخص خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: کارشناسان مربوطه روز گذشته در بررسی صحنه آخرین حادثه با اعلام نظر کارشناسی ۵٠ درصد متولیان امر مقصر شناخته شدند.
وی بیان کرد: در این خصوص پرونده قضائی در دادستانی تشکیل شده است و مراحل قانونی آن طی خواهد شد.
پروژه‌ای که از سال گذشته عملیات آن شروع شده است و منابع مالی آن تأمین شده متأسفانه پیشرفت آن‌چنانی ندارد و گلایه مندی های زیادی از طرف مردم به همراه داشته است و هفته‌ای چندین تصادف در این مسیر صورت می‌گیرد و خسارت‌های زیادی متوجه مردم می‌شود که جا دارد هرچه سریع‌تر این مسیر تکمیل شود.
