به گزارش تابناک اقتصادی، شاید این روزها در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور چیزی شنیده باشید. این قانون الان تبدیل به یک عامل امیدبخش شده است و اکثر کارشناسان بر این باورند که اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از مشکلات را در عرصه ی اقتصادی کشور حل و فصل کند.
در چارچوب قانون مورد بحث قرار است از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده شود. در سیستم قبلی مجوزدهی هر کدام از دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می کردند و بنابراین متقاضیان برای دریافت مجوز در پیچ و خم ادارات مختلف گیر می افتادند. اما حالا بنا بر این است که مجوزها به دور از فضای رانت و فساد، انحصار، سلیقه های شخصی و مشکلات دیگر در یک روند کوتاه و شفاف صادر شود.
البته برخی از کارشناسان معتقدند که برای حل و فصل مشکلات کشور در حوزه ی کسب و کار باید به ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش اشتغال بپردازیم. اما برخی دیگر معتقدند که همین گام های ابتدایی برای سامان دادن به صدور مجوزها نیز ارزشمند هستند و می توانند تا حد زیادی از مشکلات فعلی بکاهند.
در این زمینه با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کشور و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.
علیرضا بیگی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصریح کرد: طبیعی است که بیشترین اصرار ما بر شفافیت اطلاعات و ایجاد فرصت های عادلانه برای همه است. مجلس تلاش دارد شرایطی را به وجود بیاورد تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه ی اقتصاد فعالیت کنند و در عین حال رقابت سالمی را با یکدیگر داشته باشند.
وی ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می کند. همچنین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در اختیار همگان قرار بگیرد و به این ترتیب، جلوی انحصار اطلاعاتی را می گیرد.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: صاحبان امضاهای طلایی که در سیستم قبلی مجوزدهی دارای جایگاه ویژه ای بودند، در مقابل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار مقاومت خواهند کرد. در این زمینه باید مجلس به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد و با خاطیان برخورد کند. از طرف دیگر، دولت نیز باید تلاشش را در راستای اجرای صحیح قانون به کار بگیرد.
علیرضا بیگی ادامه داد: به طور کلی، برخی کارشنکنی ها از سوی افراد سودجو در مقابل اجرای قانون امری طبیعی است. اما امروز با توجه به توسعه ی فناوری اطلاعات و آگاهی عمومی مردم امکان مقابله با قوانینی که مجلس در راستای منافع مردم تصویب می کند، وجود ندارد. در واقع اجرای این قوانین به صورت یک مطالبه ی ملی در می آید. بنابراین باید ضمانت های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم با کسانی که از اجرای قوانین سر باز می زنند، برخورد کنیم. باید ترتیبی داده شود که دولت و مجلس بتوانند به سرعت موانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور را از سر راه بردارند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاهی از صدور مجوز در موعد مقرر سر باز زد، متقاضیان نیازی به مجوز ندارند و می توانند کسب و کارشان را شروع کنند یا درگاه خودش می تواند به صورت خودکار مجوز صادر کند.
در واقع در قانون مورد بحث جرم انگاری صورت پذیرفته است و خاطیان به عنوان مجرم قلمداد شده اند. این ها ضمانت اجرا هستند و کمک می کنند تا قانون به درستی اجرا شود. به عبارت بهتر، اگر کارگزاران از اجرای قانون سر باز بزنند، مجازت های مندرج در قانون علیه آنها اعمال خواهد شد.
