خبرگزاری میزان - محمد دهقان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان» از سوی رئیس دستگاه قضا، گفت: بیش از ۴۰ سال است که اصل ۴۹ قانون اساسی متوقف بوده است.

وی با بیان اینکه اصل ۴۹ قانون اساسی تنها برای مسئولان پیش از انقلاب اجرا شده بود، اظهار داشت: از این رو مجلس دهم طرحی را برای اعاده اموال نامشروع مسئولان در چندین سال گذشته مورد پیگیری قرار داد. این طرح یکم بهمن ۱۳۹۸ به قانون تبدیل و ابلاغ شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این قانون از تاریخ یکم بهمن ۱۳۹۸ تا امروز ،یعنی نزدیک به یک سال است که اجرایی نشده بود.

دهقانی با بیان اینکه شاید این قانون - اصل ۴۹ قانون اساسی- نیاز به آیین‌نامه نداشت، تاکید کرد: با این حال این قانون بدون آیین نامه هم اجرایی نشد و به بحمدالله پس از گذشت ۴۲ سال از عمر انقلاب، دستورالعملی امروز از سوی حضرت آیت الله رئیسی پیرو موضوع مذکور ابلاغ شده است که این خود مایه خوشحالی است، هرچند قانون اساسی متوقف بوده و سال‌ها طول کشید تا قانون فوق در مجلس به تصویب و ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه حدود یک سال از ابلاغ قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان سپری شده است، اظهار داشت: متاسفانه این قانون با گذشت یک سال از آن اجرایی نشد و در حال‌ حاضر دستورالعملی در راستای اجرایی این قانون صادر شده که مایه خوشحالی است.

دهقانی با اشاره به عطف به گذشته شدن این دستورالعمل پیرو اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، بیان داشت: اعاده اموال نامشروع مسئولان پیرو اصل ۴۹ قانون اساسی معطوف به همه زمان‌هاست.

وی افزود : زمانی که اصل ۴۹ قانون اساسی در ابتدای انقلاب به تصویب رسید به نوعی مطلق قلمداد می‌شد؛ یعنی مشمول قبل و بعد از تصویب آن نیز می‌شود و این بدین معناست که مشمول رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان قبل و بعد از تصویب آن خواهد شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: البته قانونی هم که در مجلس به تصویب رسیده بود هم مربوط به گذشته و هم مربوط به حال و آینده است بنابراین اینکه مبحث عطف به گذشته بودن رسیدگی به اموال نامشروع در این دستورالعمل قید شده، در راستای قانون فوق بوده و این دستوالعمل نیز نمی‌توانسته مطابق با قانون حرکت نکند.

وی تاکید کرد: البته اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بدون دستور هم عمل هم باید اتفاق می افتاد، با این حال تشخیص رئیس محترم قوه قضاییه این بوده که دستورالعملی برای اجرای این قانون تهیه شود که این امر می‌تواند در اجرای قانون مجلس و اصل ۴۹ قانون اساسی مفید و موثر باشد؛ هرچند که این قانون با تأخیر اجرا می شود، اما باز هم مایه خوشحالی است.

انتهای پیام/