تابناک : ماجرا از جایی شروع شد که منتقدان مجلس گذشته یکی از محورهای انتقاد خود نسبت به نمایندگان آن دوره عدم شفافیت آرا می دانستند.همین امر یعنی شفافیت آرا تبدیل به یکی از مهمترین شعارهای نمایندگان مجلس فعلی شد و در ایام رقابتهای انتخاباتی و بعد از آن بر اجرای این طرح تاکید داشتند ولی تا به حال به غیر از «تاکید داشتن» و بیان «اما و اگر» اتفاق خاصی رخ نداده است درصورتی که میشد همین امر بدون طرح از سوی خود نمایندگان اجرا شود.
نمایندگان در ابتدا طرحی با عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» تهیه کردند که به سرانجام نرسید سپس در اقدامی غیر منتظره طرح شفافیت قوای سه گانه مطرح شد که همین طرح مورد تصویب اکثریت نمایندگان قرار گرفت.اما به گفته برخی از نمایندگان مجلس و بر اساس تطبیق این دو طرح ، طرح اخیر کلی تر بوده و با منظور اولیه و شعارهای نخستین مقداری فاصله دارد.البته در مجلس دهم هم تلاشهایی برای شفافیت آرا رخ داد که آن هم موفق نبود.
اینکه برای شفافیت رای آیا باید اساسا طرحی تصویب شود شاید خود محل سوال باشد چون همین اعلام رای و همچنین هزینه های انتخاباتی توسط هر نماینده مدعی شفافیت و اعلام گزارش شفاف و همه فهم از عملکرد خود نمایندگان شاید چندان به طرح و قانون و ضمانت اجرا نیاز نداشته باشد و هر نماینده می تواند در پایگاه اطلاع رسانی خود و یا فضای مجازی رای خود را به طور علنی بیان کند .
همچنین عدم اجرای ادعا و شعار شفافیت رای با وجود اینکه حدود نیمی از عمر مجلس گذشته محل سوال و اشکال است و این شبهه را به ذهن متبادر خواهد کرد که نمایندگان تاکنون بیشتر به دنبال شفافیت نمایشی و تاخیری بوده اند و چندان به تعجیل در شفافیت التزام نداشته اند.«شفافیت نمایشی و تاخیری» یعنی همین تعلل اما و اگرها و تعلل کردن نمایندگان و به جای آن شفافیت تعجیلی یعنی اقدام دواطلبانه و سریع همه نمایندگان برای اعلام آرا.
در همین ارتباط یکی از نمایندگان دوره پیشین مجلس بر این باور است نمایندگان مجلس یازدهم تمایلی به تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان ندارند، زیرا طرحی را مطرح کردند که دولت، قوه قضائیه و... شامل مسئله شفافیت شود و با نقض اصول قانون اساسی شورای نگهبان این طرح را عودت دهد.
ولی داداشی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی می گوید: مردم انتظار دارند طرح شفافیت آرا تصویب شود، در مجلس قبلی هم طرح شفافیت نظام تقنینی به جای شفافیت آرا مطرح شده بود که نتیجه مشخصی در پی نداشت. در آن زمان هم طرح شفافیت نظام تقنینی با رویکرد سیاسی به صحن مجلس آورده شد، مجلس فعلی هم با رویکردی مشابه اهداف مجلس دهم را پیگیری می کند. در مجلس قبلی هم اصلاحطلبان چنین طرحی را مطرح کردند که شفافیت آرا شامل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیات دولت شود در مجلس فعلی هم به جای اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان به تصویب برسد با ورود مسائل حاشیه ای فرافکنی صورت گرفت.
نماینده سابق مجلس می گوید: در ابتدا باید شفافیت آرا برای نمایندگان مجلس تصویب شود تا آن را به عنوان مبنایی برای سایر قوا در نظر گرفت. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس یازدهم تمایلی به این کار نداشتند و افکار عمومی هم مجلس را تحت تاثیر قرار داده بود صحبت از طرحی شد که دولت، قوه قضائیه و... شامل مسئله شفافیت شود و با نقض اصول قانون اساسی شورای نگهبان این طرح را عودت دهد.
داداشی با بیان اینکه اراده ای در مجلس فعلی برای تصویب طرح شفافیت نیست افزود: میخواهند به افکارعمومی اینگونه القا کنند که مجلس وظیفه خودش را انجام داده است.
چند نکته در مورد طرح شفافیت قوای سه گانه و مقایسه آن با طرح شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد. در طرح شفافیت قوای سه گانه به طور کلی با دو دسته سازمان یا نهاد برای شفافیت رو به رو هستیم. دسته اول؛ نهادها و دستگاههای اجرایی مثل هیئت دولت، وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی، بانکها و … است. دسته دوم هم نهادهای شورایی شامل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی و شوراهای شهر و روستاست.
شفافیت پیشنهادی در طرح برای دستگاههای اجرایی شامل دادهها، تصمیمات و اطلاعات عمومی مثل آئین نامهها، اسناد و مکاتبات اداری است.
برای نهادهای شورایی مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و … انتشار مشروح مذاکرات صحن، کمیسیونها و آرای افراد، پیشنهاد شده است، یعنی همان چیزی که طرح شفافیت آرای نمایندگان به دنبال آن بود؛ اما با ابعاد وسیعتر و برای همه نهادهای شورایی.
نکته دیگر پیرامون تفاوت این دو طرح آن است که در طرح شفافیت آرای نمایندگان تعیین محرمانه بودن آرا به عهده نمایندگان بود اما در طرح جدید این اختیار به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.
همچنین تعیین مصادیق اطلاعاتی که باید منتشر شود صرفاً توسط رئیس مجلس انجام میشود. از سوی دیگر طرح جدید به دلیل اینکه اصلاحی در آئین نامه مجلس صورت نمیدهد به دو سوم آرا نیاز نداشته و با نصف به علاوه یک هم به تصویب میرسد اما از طرفی با تغییر رئیس و هیئت رئیسه مجلس این امکان وجود دارد که مانند قوانین مشابه و با وجود ضمانتهای قانونی به درستی انجام نشود.
