به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مصوبه شورای شهر تهران در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال قبل به فرمانداری ارسال و اعتراض در ۱۵ فروردین ماه به شورا ارسال شده است، گفت: این اعتراض خارج از زمان مقرر صورت گرفته و شورا بر اساس قانون، تکلیفی نسبت به این اعتراض ندارد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: در این کمیسیون نیز بررسی‌ها صورت گرفت و اعتراض از لحاظ شکلی فاقد وجاهت قانونی بود.
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فرمانداری یک تبصره را بدون هیچ استناد قانونی رد کرده است، اظهار کرد: این اقدام از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و با ۱۸ رأی به تصویب رسیده و فلسفه آن جلوگیری از فساد بوده است.
صادقی با بیان اینکه تلاش بر این بود که یک ساز و کار فرامنطقه‌ای برای رصد فعالیت‌های عدالت محور صورت بگیرد، یادآور شد: تلاش شد در حق شهروندان اجحاف نشود. رقم این توافق ۱۰ هزار میلیارد تومان است و رقم کمی نیست.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هرجا بخواهیم جلوی رانت و فساد را بگیریم یک مافیا وجود دارد که ساکت نمی‌نشیند و با آبروی نیرو‌های خدوم شهرداری بازی می‌کند؛ این رویه خوبی نیست که اگر نتیجه‌ای در شورا حاصل نشد در کمیته انطباق لابی گری صورت بگیرد.
او افزود: خواهش من از فرمانداری این است که مافیای فساد در بخش کارشناسی فرماندار نفوذ پیدا نکند تا حق شهروندان تضییع نشود.
