شرط حذف سقف و سابقه برای صادرکنندگان

دنیای اقتصاد پنج شنبه 25 فروردین 1401 - 00:06
وزارت صمت با تاکید دستگاه‌های بالادستی سازوکار ثبت‌سفارش و میزان واردات را تغییر داد که بر این اساس صادرکنندگانی که نسبت به سال‌گذشته از صادرات بیشتری برخوردار باشند، از شرط سقف و سابقه معاف خواهند بود و این موضوع حواشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را ایجاد کرده است.

به گزارش تسنیم، اواخر سال‌گذشته بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را درخصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای سقف واردات به تصویب رساند. این مصوبه از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

براساس تصمیمات بخشی از مصوبه جلـسه ۴۶ ستاد هماهنگی‌اقتصادی دولت در ۸اسفند سال‌گذشته با حضور رئیس‌جمهور به‌ دستگاه‌های اجرایی مربوط، جهت اجرا ابلاغ شده است. بند آخر این مصوبه مربوط به بحث جایگزینی اعتبارسنجی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای سقف واردات برای ثبت‌سفارش است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تسهیل فرآیندهای تجاری، سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی اعتبار را ملاک‌عمل قرار دهد. گفتنی است، این مصوبه ستاد اقتصادی دولت، جایگزین مصوبه سال‌۱۳۹۷ ستاد اقتصادی دولت شده که در نتیجه آن اعتبارسنجی جایگزین سقف واردات شده است.

این به آن معنا است که هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نسبت به سال‌گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود، بر این اساس، شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال‌گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال‌۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.